الزمان
محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في لقاء مفتوح مع النواب وممثلي مجتمع الأعمال انطلاق فعاليات الحوار المفتوح عن تغير المناخ في مصر نائب وزير الزراعة يفتتح معرض «أجرينا 2026» بمشاركة 685 عارضًا من 24 دولة سلامة أبنائنا أولوية.. محافظ مطروح يوجه بإجراءات عاجلة لتأمين الطرق بمحيط المدارس والحد من الحوادث المرورية التحالف: 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي.. ونفذنا عملية نوعية ردا على هجمات الحوثي مسئول إيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور يتطلب التنسيق معنا وزير الخارجية يلتقي وزير المالية البحريني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزير التخطيط يبحث مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية آفاق التعاون المشترك الصحة: فحص 24.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي نائب محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق ويوجه بسرعة الإنجاز ورفع كفاءة المعدات وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره القطري علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية وزير الخارجية يلتقي رئيس غرفة التجارة التايلاندية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير المالية: اقتصادنا يسير نحو الأفضل.. والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. 

قال الوزير،  فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ « جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

أشار كجوك، إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٤٫٧٪؜ خلال عام ٢٠٢٧ مقارنة بـ ٤٫٤ ٪؜ في تقديراته السابقة، لافتًا أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة في المسار الاقتصادي المصري. 

أضاف الوزير، أننا اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، وأننا لدينا مقومات وفرص استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال. 

أوضح الوزير، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولى إلى ٤٫٩٪ وعجز الموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ دون أي أعباء جديدة.

أضاف الوزير، إننا ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، كما نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.

click here click here click here nawy nawy nawy