وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار مجالات التعاون المشترك وجهود تحقيق التنمية المستدامة

في إطار الاجتماعات والمشاورات المكثفة التي يجريها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي مع مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة التايلاندية «بانكوك»، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع السيد/ بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، لمناقشة مجالات التعاون المختلفة مع البنك وجهود تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على العلاقات المحورية مع مجموعة البنك الدولي، التي شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات، وأسهمت في تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق برأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكر.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا في الفترة الماضية، وهو ما انعكس على معدلات النمو الاقتصادي التي سجلت 5.1% في العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن ذلك تحقق نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، مضيفًا أن الحكومة عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز المكتسبات التي تحققت ويرسخ الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على العديد من الأولويات، على رأسها تحقيق نمو اقتصادي مستدام بدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز أثر النمو والتنمية على مستوى معيشة المواطنين، والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد رستم إلى الجهود الجارية لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، من أجل وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تسهم في التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتمكين القطاع الخاص، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال مواصلة الإصلاح، وتحقيق التناغم بين السياسات، والتوسع في الاستثمارات بقطاعات التنمية البشرية.

من جانبه، أكد السيد/ بابلو سافيدرا قوة  العلاقات المشتركة مع مصر، كما أشاد بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري والتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني. ولفت إلى أن البنك أتم مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر في إطار التعاون المشترك، بما يعزز إعداد توصيات قابلة للتحول إلى سياسات تسهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.