الزراعة: تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور محمد سعد ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن لجان التفتيش، التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر سبتمبر بالمرور على 527 منشأة بيطرية بمختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن رصد 193 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها بين العمل دون ترخيص، ووجود أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول عن المنشأة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث شملت الإجراءات: استصدار 21 قرارًا إداريًا بالغلق للعيادات والمراكز البيطرية المخالفة التي تعمل دون ترخيص، بإجمالي 158 منشأة بيطرية في عدد من المحافظات، وتحرير 5 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحر الأحمر، بالإضافة إلى 9 محاضر إدارية بمحافظات بني سويف والشرقية والإسماعيلية، إضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 21 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات دمياط والقاهرة والمنيا والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية بواسطة الأجهزة المختصة.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بجميع المحافظات.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.