الأسعار والأجور والتعليم في صدارة الاهتمام.. أبرز تصريحات مدبولي خلال منتدى مصر 2026
انطلقت فعاليات منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «نظرة اليوم.. رؤية الغد»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات، لمناقشة مسيرة التنمية في مصر، وفتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بشأن القضايا التي تؤثر في حياتهم اليومية.
وخلال كلمته بالمنتدى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز محاور العمل الحكومي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية الحوار المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مقترحاتهم وانتقاداتهم، والاستفادة منها في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة السياسات العامة.
أبرز رسائل مصطفى مدبولي في منتدى مصر 2026
تناولت كلمة رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وجاءت أبرز الرسائل كالتالي:
- 12 عامًا من البناء والتنمية: استعرض مدبولي مسيرة التنمية التي شهدتها مصر على مدار 12 عامًا، في ظل تحديات وظروف استثنائية شهدتها المنطقة والعالم.
- الاستماع إلى المواطنين: أكد أن المنتدى لا يستهدف استعراض الإنجازات الحكومية فقط، وإنما يتيح مساحة لمناقشة آراء المواطنين وانتقاداتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا.
- تعزيز الحوار المجتمعي: شدد على أهمية إقامة حوار متبادل بين الحكومة والمواطنين، يعتمد على البيانات والمؤشرات العلمية واستطلاعات الرأي عند تحديد الأولويات.
- مشاركة الشباب والقطاع الخاص: أشار إلى أهمية الاستفادة من أفكار المواطنين والشباب وممثلي القطاع الخاص، بما يساعد على صياغة حلول أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع.
- جلسات وورش عمل متنوعة: أوضح أن برنامج المنتدى يتضمن أكثر من 30 جلسة بمشاركة خبراء وأكاديميين، إلى جانب تنظيم فعاليات في عدد من الجامعات ومراكز الفكر.
- إتاحة المشاركة عبر الإنترنت: أُطلق الموقع الإلكتروني للمنتدى لتمكين المواطنين من تقديم آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المختلفة.
7 ملايين مشاهدة و16 ألف مقترح ضمن مشاركات المنتدى
استعرض مدبولي مؤشرات التفاعل مع المنتدى، والتي تضمنت تسجيل نحو 7 ملايين مشاهدة، و61 ألف تسجيل للمشاركة، إلى جانب تلقي 16 ألف فكرة ومقترح من المشاركين.
وأشار إلى أن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من المشاركين، إذ بلغت نسبة الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا نحو 50%، مع مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب، من بينهم طلاب بالمدارس.
وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما ورد في كلمة رئيس الوزراء، أهمية توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام فئات مختلفة للتعبير عن رؤيتها بشأن مستقبل البلاد.
الأسعار والأجور والتعليم.. ملفات تتصدر اهتمامات المواطنين
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على القضايا الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأسعار والتعليم والخدمات والأجور والأمن والأمان تأتي ضمن أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام.
وتشمل المناقشات أيضًا قضايا الثقافة والإعلام والشباب والرياضة وسوق العمل، مع الاستفادة من المقترحات والبيانات التي جُمعت خلال مراحل الإعداد للمنتدى، بهدف تحديد المشكلات ووضعها ضمن أولويات العمل الحكومي.
كما تتناول جلسات المنتدى سبل التعامل مع الحروب والصراعات والتحديات الإقليمية، إلى جانب استعراض رؤية مصر في مجال الطاقة، ودور هذا القطاع في دعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
الكلاب الضالة والتشجير والمصريون بالخارج ضمن ورش العمل
لم تقتصر محاور المنتدى على الملفات الاقتصادية الكبرى، بل امتدت إلى قضايا خدمية ومجتمعية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وتتضمن ورش العمل مناقشة ملفات من بينها التعامل مع الكلاب الضالة، والتشجير، وأوضاع المصريين بالخارج، إلى جانب مجموعة من القضايا التي تستدعي حلولًا عملية وتنسيقًا بين الجهات المعنية.
ويعكس تنوع الموضوعات المطروحة توجهًا نحو ربط الحوار الوطني بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وعدم الاقتصار على القضايا العامة أو المؤشرات الاقتصادية.
مدبولي يؤكد أهمية الشفافية ووضع برنامج عمل حتى 2030
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع نتائج المناقشات بقدر من المكاشفة والشفافية، من خلال توضيح ما تحقق من مستهدفات، وما لم يتحقق، والملفات التي تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الرسائل المطروحة أهمية الانتقال من مرحلة جمع الآراء وتبادل الأفكار إلى تحديد الإجراءات العملية التي يمكن تنفيذها، مع وضع أولويات واضحة ومتابعة النتائج بصورة مستمرة.
وفي هذا الإطار، يبرز إعداد جدول زمني وبرنامج عمل تنفيذي للدولة المصرية حتى عام 2030 ضمن المحاور الرئيسية المطروحة، بهدف تحديد مسارات العمل وآليات التنفيذ وتقييم ما يتحقق من نتائج.
ويستهدف المنتدى، وفقًا لما تضمنته كلمة رئيس الوزراء، تعزيز الصلة بين الحوار المجتمعي وصناعة القرار، بحيث تتحول المقترحات إلى خطوات قابلة للتطبيق، وتنعكس نتائجها على مستوى الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين.













