وزارة العمل تصدر قرارات جديدة لتعزيز السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث العمل

أصدرت وزارة العمل حزمة من القرارات التنفيذية الجديدة، تستهدف تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، ورفع مستويات الأمان في مواقع العمل، والحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، بما يسهم في حماية العمال والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.

وتتضمن القرارات تنظيم إجراءات الإخطار والإحصائيات المتعلقة بالأمراض المهنية والحوادث الجسيمة وإصابات العمل، إلى جانب تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتشكيل اللجان المختصة بمتابعة تطبيق اشتراطات الوقاية داخل أماكن العمل.

ضوابط جديدة للوقاية من المخاطر المهنية

وتشمل القرارات وضع قواعد ومعايير الأمان اللازمة للوقاية من مختلف المخاطر المهنية، بما في ذلك التعرض للضوضاء والحرارة والإشعاعات، فضلًا عن مخاطر أعمال الحفر والهدم واستخدام السقالات والأوناش، بما يعزز إجراءات الحماية للعاملين في القطاعات المختلفة.

كما تتضمن تنظيم ضوابط منح التراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بهدف تطوير قدرات الكوادر المتخصصة، ورفع كفاءة العاملين المسؤولين عن تطبيق إجراءات الوقاية، وتعزيز الالتزام بالمعايير المنظمة داخل المنشآت.

وزير العمل: حماية العامل أولوية لتعزيز استقرار الإنتاج

وأكد حسن رداد، وزير العمل، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن القرارات الجديدة تأتي في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وحماية العنصر البشري، والحفاظ على أدوات الإنتاج، فضلًا عن دعم استدامة العمل وزيادة القدرة على مواصلة النشاط الإنتاجي.

وزارة العمل تدعو المنشآت إلى الالتزام بالقرارات الجديدة

ودعت وزارة العمل المنشآت وأصحاب الأعمال والجهات المعنية إلى الالتزام بالضوابط المنظمة للسلامة والصحة المهنية، ومتابعة القرارات المنشورة رسميًا، والعمل على تنفيذ أحكامها وفقًا للمواعيد المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية العمال، والحد من المخاطر داخل مواقع العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات استقرار المنشآت واستمرار الإنتاج.