الشرطة الفرنسية تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة ليون

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع السبت، لتفريق نحو 150 شخصا تجمعوا للاحتجاج في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا، في منطقة محظورة على جميع التظاهرات، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وألقت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى جامعي ومركز شرطة المدينة عند محاولتهم قطع الطريق، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا ضد غلاء المعيشة.

وتستعد فرنسا ليوم جديد من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، اليوم السبت، وسط تصاعد التوترات بشأن المسارات المقررة للتظاهرات، بعد تراجع السلطات في باريس عن موافقتها على مسار رئيسي للمسيرة، ما دفع النقابات العمالية إلى الطعن في القرار أمام القضاء.

وكان من المقرر أن تسلك المسيرة المسار المتفق عليه بين ساحة الباستيل ذات الرمزية التاريخية وساحة الأمة. لكن محافظة الشرطة فرضت، مساء الجمعة، مسارًا بديلًا عبر الجادات الخارجية في جنوب شرق باريس، مبررة القرار بمخاوف من تجدد أعمال العنف.

وحذّر المنظمون من أن المسار الجديد سيجعل تأمين المسيرة أكثر صعوبة وقد يؤدي إلى اضطرابات، مؤكدين عزمهم الالتزام بالمسار الأصلي.

ويأتي الخلاف بعد أسبوع من أعمال عنف ونهب واسعة النطاق شهدتها مدن فرنسية عدة، وأربكت قوات الشرطة. وبحسب السلطات، تعرّض أكثر من 3 آلاف متجر لأضرار أو لعمليات نهب في أنحاء البلاد يوم 17 أكتوبر، حين نُشر 60 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز تعبئة 70 ألف عنصر أمن، اليوم السبت، بدعم من وحدات تدخل متخصصة وآليات مدرعة وخراطيم مياه.

ولا تُعد هذه التعبئة الأمنية الأكبر في تاريخ الاحتجاجات الفرنسية، إذ سبق أن نشرت السلطات نحو 80 ألف عنصر خلال أكبر تحرك لحركة «Bloquons tout» في سبتمبر 2025، فيما بلغ عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين في أنحاء البلاد 89 ألفًا في ذروة احتجاجات «السترات الصفراء» يوم 8 ديسمبر 2018.

وفي باريس، قدّرت مذكرة استخباراتية للشرطة، حصلت عليها صحيفة «لوموند»، أن يتراوح عدد المشاركين في التظاهرات السبت بين 60 ألفًا و120 ألف شخص. كما حددت الشرطة ما بين 300 و600 ناشط يُحتمل أن يشاركوا في أعمال عنف، وفق الصحيفة.

ووجّهت وزارة الداخلية تعليمات إلى المحافظين بتكثيف عمليات التفتيش في محطات القطارات ومحاور النقل الرئيسية، بحثًا عن معدات يمكن استخدامها في أعمال عنف. كما طلبت منهم دراسة تقييد تنقل الأشخاص الذين يُعتبرون خطرًا جسيمًا على النظام العام، بما قد يشمل تعليق بعض خدمات النقل العام.

• تحذيرات حكومية ووعود بالحوار

بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية، أطلقت الحكومة الفرنسية وعودًا بفتح حوار بشأن مطالب المحتجين.

وخلال زيارة إلى مدينة ليموج، عقب تدمير مبنى بلديتها التاريخي خلال اضطرابات نهاية الأسبوع الماضي، تعهّد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بتقديم مقترحات حكومية تتعلق بالتعليم، إلى جانب توفير دعم حكومي لجهود إعادة الإعمار.

والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، ممثلين عن المدارس الثانوية، واعدًا بإجراء إصلاح واسع لنظام القبول الجامعي «Parcoursup»، بحسب المشاركين في الاجتماع.

لكن المنظمات الطلابية، التي تطالب بخطة بقيمة 10 مليارات يورو لإعادة هيكلة النظام التعليمي، أكدت عزمها مواصلة التظاهرات إلى حين الإعلان عن إصلاحات ملموسة.