مصر تمثل شمال إفريقيا في منتدى حوكمة الذكاء الاصطناعي بأكرا.. عادل ماجد يطرح مفهوم السيادة الرقمية القضائية

يشارك المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، في فعاليات المنتدى الإفريقي لحوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي، الذي تنطلق أعماله اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، وتستمر على مدار 4 أيام، بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول الإفريقية، وتنظيم أمانة المنتدى الإفريقي لحوكمة الإنترنت بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

ويأتي اختيار المستشار عادل ماجد من جانب الأمم المتحدة ليكون القاضي العربي الوحيد الممثل لمنطقة شمال إفريقيا في الحوار الإفريقي الأول حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، تقديرًا لجهوده ومشاركاته الدولية في مجال حوكمة التكنولوجيا وتعزيز استقلالية القضاء في النقاشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

عادل ماجد يطرح مفهوم السيادة الرقمية القضائية لأول مرة

ومن المقرر أن يتناول المستشار عادل ماجد خلال مشاركته عددًا من القضايا المهمة المرتبطة بمصالح دول الجنوب، وفي مقدمتها السيادة الرقمية، وتعزيز مشاركة الدول الإفريقية في الجهود الدولية الرامية إلى وضع أطر حاكمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يطرح مفهوم «السيادة الرقمية القضائية» لأول مرة خلال المنتدى، باعتباره أحد المحاور المهمة المرتبطة بحماية استقلال القضاء وتعزيز قدرة المؤسسات القضائية على إدارة واستخدام التقنيات الرقمية وفقًا للضوابط الوطنية ومبادئ سيادة القانون.

ويتضمن برنامج المشاركة جلسة خاصة يلقي خلالها نائب رئيس محكمة النقض كلمة بعنوان «ضوابط توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء وفقًا لمبادئ سيادة القانون»، يستعرض خلالها الأطر والضمانات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في المنظومة القضائية.

إنجاز مصري يعزز الحضور في المحافل الدولية

ويأتي هذا الاختيار في ضوء ما حققه المستشار عادل ماجد من جهود خلال مشاركته في المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي، الذي عقد بالنرويج العام الماضي، حيث أسهمت مداخلته في الحفل الختامي في تعزيز إنشاء أول مسار مستقل للقضاء منذ تأسيس المنتدى عام 2006.

وتعكس هذه المشاركة أهمية الحضور المصري في المحافل الإفريقية والدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في صياغة الأطر المنظمة للتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم السيادة الرقمية الوطنية ويعزز حماية المؤسسات من المخاطر الناشئة عن التقنيات التكنولوجية المتطورة.