بشرى لعمال الدليفري.. وزارة العمل تكشف مزايا بروتوكول «طلبات» للحماية الاجتماعية والتأمينية

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وشركة «طلبات» وشركات خدمات التوصيل والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، مؤكدًا أن البروتوكول يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية لعمال توصيل الطلبات، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العمل.

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، والتي تضمنت ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية.

تسجيل عمال الدليفري في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن البروتوكول يستهدف عمال توصيل الطلبات الذين تستعين بهم الشركات المتعاقدة مع شركة «طلبات»، حيث تتولى هذه الشركات إرسال قوائم بأسماء العاملين إلى وزارة العمل، لتسجيلهم وإدراجهم ضمن قواعد بيانات مستقلة للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تتيح لعمال التوصيل الاستفادة من أوجه الدعم والرعاية التي توفرها الدولة، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من العاملين في سوق العمل.

مزايا الحماية الاجتماعية لعمال توصيل الطلبات

وأوضح عبد الوهاب خضر أن منظومة الحماية المقررة تتضمن عددًا من المزايا والمساعدات المالية والإنسانية، لمساندة العمال وأسرهم في الظروف المختلفة، وتشمل:

وأكد أن الاستفادة من هذه المزايا تتم وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة، بما يضمن وصول أوجه الدعم إلى المستحقين.

وزارة العمل: مظلة الحماية تمتد للعامل وأسرته

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل على أن أهمية البروتوكول تكمن في مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وضم عمال التوصيل إلى منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل طبيعة عملهم وما يرتبط بها من مخاطر مهنية وإنسانية.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك آليات متعددة لدعم العمالة غير المنتظمة، من خلال الحساب المركزي وصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، بما يوفر مظلة رعاية وحماية تمتد إلى العامل وأسرته، وتساعدهم على مواجهة الظروف الصحية والاجتماعية والإنسانية المختلفة.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق العاملين بمختلف أنماط العمل، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل المصري.