الخزانة العامة: بشائر الإصلاح الاقتصادى بدأت تنعكس على الأداء المالى

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، خلال مؤتمر وزارة المالية اليوم، إن بشائر الإصلاح الاقتصادي وجهود الضبط المالي بدأت تنعكس وبشكل واضح علي الأداء المالي، خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من العام المالي الحالي، حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة العامة إلي 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما تراجع العجز الأولي قبل خصم فوائد الدين العام إلي 43 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض 50% عن العجز الأولي لنفس الفترة من موازنة العام المالي الماضي والبالغ نحو 70 مليار جنيه تمثل 2.6%، وهو ما يرجع إلي نمو الإيرادات العامة إلي 310.5 مليار جنيه بارتفاع 22.6%، وترشيد الإنفاق العام الذي ارتفع بنسبة أقل بلغت 14.2%.

وكشف عن توقيع بروتوكول مع البنك المركزي لتنظيم المدفوعات المالية الحكومية التي نستهدف اكتمال منظومتها في الربع الاول من عام 2018، حيث ستنتهي وزارة المالية من استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نهاية إبريل المقبل حيث وصل عدد كروت المرتبات 5 ملايين كارت ويتبقي مليون كارت فقط نصدرها حاليا.

وحول جهود الحكومة لزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي، قال إنه خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من العام المالي الحالي، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتخفيف الأعباء علي الطبقات الفقيرة منها رفع مخصصات دعم البطاقات التموينية للفرد من 15 جنيها إلي 21 جنيها، بالإضافة إلي رفع سعر شراء القمح المحلي وربطها بالسعر العالمي وزيادة أسعار شراء منتجات زراعية أخري مثل قصب السكر.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنحو 700 ألف أسرة ليصل الإجمالي إلي 1.7 مليون أسرة ، وأيضا توفير مبالغ نقدية لهيئة البترول بقيمة 4 مليارات شهريا لضمان استمرار توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة والأفراد، وأيضا تم زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة وشراء الأدوية لترتفع إلي 3 مليارات و49 مليون جنيه مع توجيه 789 مليون جنيه لبرامج التأمين الصحي.

وأوضح أن الإنفاق علي قطاع الصحة ارتفعت أيضا إلى 30.3 مليار جنيه بنمو 21% مقارنة بمستويات الإنفاق في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، كما ارتفعت الاستثمارات بقطاع التربية والتعليم إلي 4.605 مليار جنيه بزيادة 42% عن مستويات الإنفاق في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الإنفاق الاستثماري علي التعليم العالي بنسبة 17% ليسجل 1.713 مليار جنيه.

وحول منظومة التأمين الصحي الشامل، قال إن وزارة المالية تسعي عبر مشروع موازنة العام المالي المقبل إلي تطبيق هذه المنظومة وفق عددا من الأسس، وهي أن يتم ذلك ضمن إصلاح شامل للقطاع الصحي حتي يشعر المواطنين بتحسن فعلي في الخدمات الصحية، إلي جانب أن يكون للنظام الجديد الملاءة المالية والقدرة علي الاستدامة وأن تقتصر مساهمة الخزانة العامة علي تمويل أعباء غير القادرين.

وكشف عن استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة علي السجائر لمنظومة التأمين الصحي.