مصر أمام مؤتمر العمل الدولي: ضرورة  مراعاة احتياجات التنمية طويلة الأجل  لإستحداث وظائف لائقة

قدمت حكومة مصر الشكر لمنظمة العمل الدولية على تبنيها التوصية 71 لسنة 1944 بما يتناسب ومستجدات وتطورات الأحداث على المستوى العالمى ، فضلا عن اختلاف وتنوع أشكال الأزمات  والكوارث والنزاعات التي تواجهها الدول التي فرضت علينا أساليب معالجة تتسم بالتنوع والشمولية والاستجابة السريعة لآثار تلك الأزمات لاسيما على العمالة.

جاء ذلك  اليوم الأثنين ، في لجنة العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة علي الصمود، المنبثقة عن الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ويرأس وفد مصر فيها وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال .

وأكد إبراهيم سعد محمدي - ممثل حكومة مصر في اللجنة - إننا عندما نكون بصدد إعادة النظر فى هذه التوصية التي اعتمدت في فترة انتقالية في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، فانه علينا أن نضع أمام أعيننا احتياجات التنمية طويلة الأجل التي تركز على استحداث الوظائف اللائقة والحفاظ عليها، مع التركيز على آليات خلق فرص العمل في أوقات الأزمات والكوارث مثل مشروعات الاستثمار كثيفة العمالة والاستثمار في البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالمنشآت متعددة الجنسيات.

 كما يجب أيضاً اتخاذ مجموعة من التدابير المهمة في أعقاب الأزمات من قبيل إجراء تقييم شامل لاحتياجات سوق العمل، وتحديد تأثير برامج الإنعاش الوطنية على العمالة،

 وقال : إن برامج التوظيف العامة تعتبر مكمل مهم للتحويلات النقدية في أوقات الأزمات، على أن تتضمن البرامج الطارئة التي تستهدف العمالة حداً أدنى للأجور وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعى والتغطية للتأمين الصحى والتأمين ضد الحوادث .

   وأشار إلي أنه  من الضرورى العمل على خلق بيئة مواتية لاستدامة المنشآت، لاسيما الصغيرة والمتوسطة التي تعانى كثيراً في أوقات الأزمات والكوارث بسبب محدودية الموارد، ويجب أيضاً الأخذ في الحسبان مساهمة الروابط التجارية بين المنشآت متعددة الجنسيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بالمهارات وتحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق الانتعاش والاستقرار وبناء القدرة على الصمود من خلال النهوض بالعمل اللائق والمنتج، وأهمية ان يأخذ في الحسبان دور الاقتصاد غير المنظم في توليد فرص العمل وتحسين سبل العيش في أثناء الكوارث والأزمات، مع العمل على انشاء مؤسسات عامة ومجانية للتعليم الابتدائى والثانوى بعد النزاعات، وضمان حصول الأفراد على مستوى مناسب من التعليم والتدريب المهنى، ووضع معايير لإعادة تدريب العمالة للتكيف مع الأوضاع الجديدة والمشاركة في عملية الانتعاش واعادة البناء بعد الأزمات، وهناك أهمية كبيرة لبرامج التلمذة الصنعية في ذلك الاطار.

  كما أن فقدان الحماية الاجتماعية وغياب العناصر الأساسية للحياة والخدمات الصحية الأساسية وعدم وجود حد ادنى للدخل من أهم الآثار التي تنتج عن الأزمات والكوارث، وندعو لأهمية العمل على تفعيل برامج التحويلات النقدية للفئات المستضعفة والمهمشة والذين تأثروا مباشرة بسبب ظروف الأزمات والنزاعات، كما ان العمل على انشاء نظام أرضيات حماية اجتماعية خلال الأزمات والكوارث أمراً هاماً، مع ضرورة مراعاة التوصية 202 للمنظمة في هذا الشأن.

  وأثننت حكومة مصر على جهود المنظمة في استعراض تلك التوصية في هذه المرحلة التي تحتفل فيها بالمئوية الأولى  لها، ويتم فيها كذلك صياغة استراتيجية العمل المستقبلية خلال الولاية الجديدة لها، مما يدل على اهتمام المنظمة بتحسين ما قامت به في السابق على مستوى معايير العمل الدولية بما يعزز الاطار المعيارى لبرامجها ويُمكِّنها من تحقيق الأهداف المنشودة التي أُنشئت من أجلها، وندعو لبذل المزيد من المجهودات في هذا الاطار لتقديم الدعم الفني والانمائى للدول التي تعانى من النزاعات والكوارث لاسيما في العالم الثالث.