سحر نصر لـ«بلومبرج»: الاستثمار الأجنبي سيزيد هذا العام

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر قد تتجاوز هدفها البالغ 10 مليارات دولار للاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام، حيث أن تعويم الجنيه يقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في مصر التي تعد أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، بالتزامن مع سريان قانون الاستثمار الجديد.

وأضافت «نصر» في حديثها لشبكة «بلومبرج» الأمريكية، أن هناك استثمارات محتملة من المستثمرين من المملكة العربية السعودية وسنغافورة والصين والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شركة "إعمار العقارية" و"مجموعة الغرير" مشيرة إلى أن خط الانابيب للعام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو يشمل استثمارات النفط والغاز والعقارات والسياحة واللوجستيات، متابعة أنه من السابق لأوانه التعليق على حجم الصفقات المحتملة.

كما أن تراجع الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار، بعد أن قام البنك المركزي بإلغاء معظم ضوابط العملة في نوفمبر، قد ساعد في إنهاء النقص في العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومن جانبها شرعت الحكومة في برنامج إصلاح هيكلي يتضمن تخفيضات في الإعانات وضرائب جديدة للسيطرة على عجز الميزانية.

وقالت «نصر»: "مع انخفاض قيمة العملة، فإن تكلفة العمالة هي أقل من أي مكان آخر"، مضيفة أنه حتى مع التخفيضات الأخيرة في دعم الوقود، لا تزال تكلفة الطاقة في مصر أقل مما هي عليه في البلدان المجاورة أو غيرها من الاقتصادات الناشئة.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مصر تلقت حوالي 8.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بزيادة قدرها 6.9 مليار دولار في العام السابق، موضحة أن المستثمرين الأمريكيين أعربوا أيضًا عن رغبتهم في القيام بصفقات بينما تخطط الشركات التي هي بالفعل في مصر بما فيها شركة جنرال الكتريك للمزيد من التوسع.