الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

غدًا.. بدء ميكنة الموازنة العامة للدولة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه سيبدأ غدا " الأحد " ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد،تمهيدا للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017.
 

وأكد الوزير أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات وأن تحول العمليات الورقية إلى الكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذي القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
 

جاء ذلك  في ختام المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكترونــــي E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة،وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي شركة E-Finance، ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية والهيئات التابعة للوزارة  ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية. 
 

وأضاف الوزير أن المنظومة تستهدف من خلال الربط الالكتروني المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من إيرادتها ومصروفاتها بهدف التحكم فى عجز الموازنة والعمل على إحكام الرقابة على المصروفات ، مشيرا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5%  مع السعي لتحقيق نسب نمو عالية  مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل  وبالتالى استمرار دوران و دفع عجلة الاقتصاد.
 

click here click here click here nawy nawy nawy