العاملات ونائبات البرلمان يرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج

«عطوة»: حملة قومية للتوعية بمخاطره

«وهب الله» يطالب برفع سن الزواج الى 21عاما

أكدت ممثلات المرأة العاملة بمجلس النواب والنقابات العمالية رفضهن لمشروع قانون خفض سن الزواج المبكر الذي نادى به أحد نواب البرلمان مؤخرا.

 وأعلنت المشاركات في ندوة "بايدينا نوعيها"، عن تنظيم حملة قومية لتوعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لشرح الأبعاد والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية بسبب الزواج المبكر.

من جانبه رحب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالاستجابة السريعة من قبل العاملات لرفض الزواج المبكر، مطالبا بضرورة إصدار تشريع ينص للبنت والولد الزواج فى عمر لا يقل عن 21 عاما.

فيما قالت النائبة سولاف درويش أن جميع النائبات الـ 90 في البرلمان سيرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج لإدراكهن بمخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والمجتمع، مشددة على أنه من حق أي نائب أن يتقدم بمشروع القانون الذى يراه مناسبا من وجهة نظره ولا حجر على أحد .

وأكدت وفاء أسامة، خبير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، أن قوانين العمل لكي تكون جيدة، يجب أن تخرج متطابقة مع معايير العمل الدولية، التي تعتبر سن الطفل حتى 18 عاما، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الفقر يأتى من الزواج المبكر، والتي تفاقمت في مصر لتصل إلى60 ألف حالة زواج قبل سن الـ18 عاما في عامي 2015- 2016.

وأوضحت أن معظم هذه الحالات في الوجه القبلي وأميون، الأمر الذي يؤدي إلى قلة فرص العمل في القطاع العام وصعوبته في القطاع الخاص الغير منظم مما يخلق أسر معيلة في سن مبكرة وهذا جعل مصر فى المراتب الأولى بين الدول التى ترتفع بينها نسب الطلاق في السنة الأولى للزواج من بين دول العالم.

فيما كشفت منال زايد، استشارية الصحة الإنجابية وطب الاسرة، عن المخاطر البيولوجية و الفسيولوجية التي يتعرض لها الأطفال المراهقين بسبب الزواج المبكر، الغير شرعي، ومن ثم طلاق غير شرعي يسبب العديد من حالات التشرد.