تفاصيل توفير شقق إسكان اجتماعي لأصحاب الإيجار القديم

رئيس لجنة إسكان النواب: 82% من وحدات الإيجار القديم فى 4 محافظات

مى عبدالحميد: أى شخص يريد الحصول على شقة إسكان اجتماعى عليه التنازل عن الشقة الخاصة بالإيجار القديم

أثار قانون الإيجار القديم قلق عدد كبير من المواطنين الذين يقيمون فى وحدات الايجار القديم، وذلك بسبب التعديلات الجديدة التى تم اقتراحها من النواب بشأن هذا القانون، حيث تسلم الدكتور عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان، مذكرة من اتحاد ملاك العقارات القديمة، تتضمن مطالبهم حول القانون الجديد، حيث جاءت أبرز مطالب ملاك العقارات، بانتهاء مدة عقد الإيجار من تاريخ العمل بالقانون الجديد على النحو التالي: الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى خلال سنة، والأماكن المؤجرة لأغراض السكنى خلال ثلاث سنوات، والأماكن المغلقة لأكثر من ثلاث سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار الوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية أو امتلاك المستأجر سيارة بالشراء أو بتوكيل موديل 2010 وحتى موديل 2025، أو فى حال وجود رصيد فى البنك أو البريد بداية من 500 ألف جنيه، يتم اخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى عقود الإيجار بقوة القانون ويتم إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك.
وطالب ملاك العقارات أيضا، بأن تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، على النحو الآتي: مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944، ومائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/ 1/ 1944 حتى 4/ 11/ 1961، وخمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1961/11/5حتى 9/9/ 1977، وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10/ 9 / 1977 حتى 30 / 1 / 1996، وفى جميع الأحوال، لا تقل الأجرة عن 2000 جنيه شهريا، كحد أدنى للأماكن الشعبية، و4000 جنيه للمتوسطة، و8000 جنيه بالأماكن الراقية، وتسرى هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية، وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة يتقدم المالك أو المؤجر بحسب الأحوال بطلب لقاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار للأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى هذا السياق صرح النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن 82% من وحدات الإيجار القديم فى 4 محافظات وهم القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، موجهًا سؤاله لوزيرة التنمية المحلية عن الأثر الاجتماعى للمادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تنص على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، من حيث المبدأ.
ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن سؤاله بخصوص المادة 7 من مشروع القانون والتى تنص على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهى عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم، ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وهل هناك أراضى مملوكة للتنمية المحلية لتوفير البديل المنصوص عليه فى المادة السابقة، وماذا عن المنصة الإلكترونية المرتقب تدشينها لتسجيل الحالات.
كما علق النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "الإسكان تكون معنية فى عدد من المحافظات فقط، وذلك وفقا لهيئة المجتمعات العمرانية، ولكن ماذا عن المحافظات غير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وعلى الجانب الآخر فإن وزارة الإسكان تعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم كافة الشرائح المجتمعية، مع وضع أنظمة سداد تتسم بمراعاة البعد الاجتماعى لجميع المواطنين، وذلك سيتم بناءً على رغبة المستأجر نفسه، وقدرته المالية وحسب تفضيله للسكن سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حيث إن عملية توفير الوحدات السكنية البديلة ستتم وفق جدول زمنى محدد، يتناسب مع إمكانيات الدولة واحتياجات المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم تنفيذ أى إجراء يتعلق بالإخلاء إلا بعد التأكد من توفير بديل سكنى كريم يحفظ كرامة المواطن ويضمن له الأمن السكنى.
من جانبه، وجه المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان رسالة اطمئنان قوية إلى المواطنين، مشددًا على أن هذا القانون الجديد لا يهدف إطلاقًا إلى الإضرار بأى طرف، وإنما يسعى إلى معالجة التحديات المتراكمة عبر التاريخ بشكل مسؤول وتدريجى، لافتاً إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية وتعزيز مبدأ العدالة، وذلك فى إطار من الاحترام والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الوزارة ماضية بخطوات واثقة نحو تحقيق واقع عمرانى أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بالجمهورية الجديدة ويحفظ كرامة جميع أبنائها، مضيفا أن الدولة بمجرد إقرار القانون بشكل نهائى، ستبدأ على الفور فى استقبال الطلبات المقدمة من الحالات التى تتطلب تسوية لأوضاعها السكنية، موضحاً أنه سيتم تحليل هذه الطلبات بدقة وفقًا لمعايير عادلة تضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل، والموقع الجغرافى للوحدة السكنية، مشيرًا إلى أن هذه التحليلات ستتبعها مرحلة وضع ضوابط واضحة تحدد أسس التمليك أو الإيجار، وذلك بناءً على النتائج التى ستسفر عنها عملية تحليل البيانات.
وفى نفس السياق أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن موقف حاجزى شقق إعلان سكن لكل المصريين 5، من الحائزين على شقة إيجار قديم، مؤكدة أن من يمتلك شقة إيجار قديم لن يتم قبوله، لأن مشروع سكن لكل المصريين مخصص لمن لم يحصل على أى شقة، ولذلك فإن الأولوية للمواطنين الذين لم يحصلوا على أى وحدات من وزارة الإسكان، أو لا يمتلكون أى وحدة، موضحة أن أى شخص يريد الحصول على شقة إسكان اجتماعى من وزارة الاسكان، عليه التنازل عن الشقة الخاصة به بالإيجار القديم، ويوثق ذلك التنازل، حتى يتمكن من التقديم على شقق الاسكان الاجتماعى، مضيفة أن تلك الأمور تدخل ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعى، ودعم الفئات المستحقة بوحدات حديثة بمواصفات عالية.