مخطط الصناعة لإنشاء مصانع قائمة على استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف والكيماويات والأسمدة

كامل الوزير: تشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلى كافة الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الدراسة

تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة إلى العمل إلى تطبيق كل ما هو جديد فى مجال الصناعات والاستخدامات الحديثة، والتى من بينها السعى إلى استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف والكيماويات والأسمدة.
وفى هذا السياق ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثانى والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وخلال الاجتماع استعرض التوصيات الخاصة بالدراسة التى أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلى كافة الوزارات والجهات المعنية وفى مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائى التابعة لوزارة الصناعة لإعداد خطة تنفيذية بناء على هذه الدراسة على أن يتم تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة والتوقيات الزمنية واحتياجات السوق المحلى والتوجهات العالمية فى هذه الصناعات وتوجهات الدولة الحالية، وأن يحدد اتحاد الصناعات المصرية الشركات الراغبة فى إنشاء مصانع حوالى من 5-6 مصانع كبداية تعمل فى هذا المجال وتقوم كل جهة من الجهات أعضاء مجموعة العمل بتوفير الخدمات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المصانع، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة والخطة استخدام المخلفات الزراعية والصلبة غيرها من المخلفات فى انتاج الصناعات المختلفة مثل الاعلاف والكيماويات والاسمدة والبيوجاز والأخشاب، إلى جانب النظر فى استحداث مواصفة لهذه الصناعات فى حالة التعمق والتوسع فى إقامة هذه المصانع، وذلك تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.
كما شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذى الخاص بإنشاء المدينتين النسجيتين المتكاملتين فى منطقة وادى السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، واللتين أعلن عنهما الفريق مهندس كامل الوزير، مؤخرًا، حيث تم مناقشة إجراءات توفير المقننات المائية والكهرباء اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية، والتنسيق مع وزارات الرى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لضمان سرعة توصيل المرافق وتلبية احتياجات البنية التحتية بكفاءة، بما يضمن انطلاق العمل الفعلى فى المدينتين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث أكد الوزير أن المدينتين ستكونان من أنجح نماذج المدن الصناعية المتخصصة فى مصر، نظرًا لما تتمتعان به من مقومات استراتيجية تضمن نجاحهما واستدامتهما موضحاً أن اختيار موقعى المدينتين جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن توافر جميع عناصر النجاح، وعلى رأسها القرب من شبكات الطرق القومية وخطوط السكك الحديدية، وتوافر العمالة الوطنية المدربة، فضلًا عن قربهما من الأسواق والموانئ، ما يسهل عمليات التصدير ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
كما تناول الاجتماع بحث آليات التصدى لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج إلى السوق المحلى، والتى تدخل دون المرور بالقنوات الرسمية أو الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية، مما يضر بالصناعة الوطنية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلى، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب تشديد إجراءات تتبع ومراقبة حركة دخول السلع، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق بما يسهم فى حماية الصناعة الوطنية، ودراسة كيفية جمركة كل البضائع وهى فى الميناء قبل دخولها ولاتخرج من الميناء إلا وهى خالصة الجمارك.
كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التى تواجه الشركات الكورية العاملة فى السوق المصرى، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، من بينها التأخير فى استخراج التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لبدء العمليات الاستثمارية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية، وصعوبات التحويلات المالية من الخارج، وهو ما يؤثر على استقرار تدفقات الاستثمار الكورى فى القطاعات المستهدفة، حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتبسيط مسارات الموافقات المطلوبة، مؤكدًا التزام الدولة بدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم فى تعميق التعاون الاقتصادى ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى السوق المصرى.
وأشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالجهود التى بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية للعمل على النهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيراً إلى أن المصانع التى تم افتتاحها الفترة الماضية كانت إما مصانع حصلت على تراخيص البناء ونجحت المجموعة الوزارية فى إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والانتاج مثل مصنع شركة يازاكى اليابانية التى بدأتها انشاء مصنع مع بدء أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المقرر أن تبدأ انتاجها فى غضون شهرين، وإما كانت مصانع متعثرة ساعدتها المجموعة الوزارية من خلال قراراتها وتوجيهاتها لتقديم يد العون للمصانع المتعثرة لتشغيلها ودخولها منظومة الاقتصاد القومى، كما استعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعى اقليمى وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، حيث استعرض الاجتماع النتائج والدراسات التى توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعى السيارات من خلال البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات فى عدد من الدول اهمها المغرب والهند وجنوب أفريقيا وتركيا إلى جانب دراسة اهداف كل دولة من برامجها التحفيزية، كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة ووضع معايير اضافية جديدة لاحتساب الحوافز، وبما يسهم فى تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطنى، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر، حيث أكد الوزير أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات فى إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى.