5 حالات تؤدي لرفض طلب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها قبل التقديم
-
وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة عددًا من الضوابط والإجراءات الحاسمة لضمان جدية طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة، بما يضمن مطابقة الطلبات للواقع، والحفاظ على هيبة القانون، إلا أن هناك حالات محددة قد تؤدي إلى رفض طلب التصالح واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة.
وفيما يلي أبرز 5 أسباب تؤدي غالبًا إلى رفض طلبات التصالح:
- عدم الالتزام بمواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق.
- عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يومًا من الموافقة في حالات السداد الفوري، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة.
- التلاعب في محل التصالح أو إجراء أي تغيير أو تعديل على العقار بعد تقديم الطلب.
- عدم صحة البيانات، من خلال تقديم مستندات أو معلومات غير مطابقة للواقع الحقيقي للمخالفة.
- صدور قرار من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (5) برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وفي حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع البدء في استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء، ما يستوجب على المواطنين الالتزام بالدقة والجدول الزمني المحدد عند التقديم.