الإسكان: خطة متكاملة لترشيد الطاقة بالمدن الجديدة
راندة المنشاوي: تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إيلاء ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى، تماشيا مع توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوضع خطة عاجلة للترشيد وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه.
وشددت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة، وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة تمثل نموذجاً متقدماً لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة عبر دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في التخطيط والتنفيذ.
وفي هذا السياق، عقد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا موسعا مع مسئولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن، لمتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية وضع خطة متكاملة لترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية.
وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية، مهام الوحدة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، وتقديم حلول للتحول الرقمي والنقل المستدام ورفع كفاءة المباني والمرافق، بجانب متابعة التنفيذ وفق مؤشرات قياس الأداء.
وعرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر، المدير التنفيذي للوحدة، خطة العمل التي تشمل 6 مجموعات عمل فنية تغطي محاور: الطاقة والمرافق، النقل المستدام والتطبيقات الذكية، البيئة والإدارة المتكاملة للمخلفات، التخطيط والعمران الأخضر، التكيف مع التغيرات المناخية، والتحول الرقمي.
وأكد جبر التنفيذ بالتنسيق المباشر مع قطاعات المرافق والتنمية والإنشاءات والتخطيط بالهيئة لضمان تكامل الرؤى.
وشهد الاجتماع عرض نموذج تمهيدي لإعداد خرائط المشروعات الخضراء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، واستعراض النماذج الرائدة للمشروعات الجارية والمستهدفة.
وأكد المجتمعون الالتزام بالخطة العاجلة لترشيد الطاقة، ودراسة مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات الفرعية لتبادل الخبرات، وتقديم تقارير مرحلية عن مستوى التنفيذ والتحديات.