وزير البترول: إعادة تكثيف برامج الحفر لشركة بي بي رسالة ثقة في بيئة الاستثمار بقطاع البترول المصري
- وزير البترول يبحث مع بي بي البريطانية التقدم في حفر آبار جديدة للغاز الطبيعي
استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، آن ديفيز، نائب أول رئيس شركة بريتش بتروليوم العالمية "بي بي" لشئون الآبار، ووائل شاهين، رئيس شركة "بي بي مصر"؛ حيث شهد اللقاء استعراض التقدم الجاري في برامج حفر آبار جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في إطار البرنامج الاستثماري للشركة لتنمية وإنتاج موارد جديدة من الغاز في مصر، إذ بدأ الحفار فالاريس دى اس 12 أعماله في حفر الآبار الشهر الماضي لصالح شركة بي بي.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم، فقد أكد الوزير أن إعادة تكثيف برامج الحفر لشركة "بي بي" في مصر خلال عام 2026، وتنفيذ برنامج عمل لحفر آبار جديدة، يمثل رسالة ثقة من الشركة في بيئة الاستثمار بقطاع البترول المصري، ويعكس عمق الشراكة الممتدة بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن "بي بي" تُعد واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وشريكا استراتيجيا لقطاع البترول المصري على مدار أكثر من 60 عاما.
وناقش الجانبان التقدم في الاتفاقيات الجديدة، والتعاون في التعجيل بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة، بما يهدف إلى تسريع الإنتاج من الاكتشافات الجديدة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للطرفين، وتوفير إمدادات غاز جديدة للسوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما تناول اللقاء اهتمام شركة "بي بي" بالعمل في مناطق البحر الأحمر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، في ضوء ما تشير إليه المنطقة من مؤشرات جيولوجية واعدة، وبناء على الاتفاق الموقع مؤخرا مع شركة جنوب الوادي خلال مؤتمر إيجبس.
وأشادت نائبة رئيس "بي بي" بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لتذليل التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
وأكدت أن مصر تمثل نموذجا ناجحا للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي، وأصبحت من أبرز مناطق النمو ضمن محفظة أعمال "بي بي" العالمية، مشيرة إلى التزام الشركة بمواصلة ضخ الاستثمارات وتعزيز أنشطتها في مصر على المدى الطويل، كما أعربت عن سعادتها بما رأته من تقدم في أعمال الحفر للشركة في موقع أعمال الحفر الحالية بالبحر المتوسط.
كما تم استعراض إمكانات مصر وبنيتها التحتية المتطورة، ودورها كمركز إقليمي للطاقة، والفرص المتاحة أمامها في تجارة الغاز وتداوله، إلى جانب جهود الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير كميات إضافية من الغاز لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والعمل المشترك، والتركيز على التعجيل بتنفيذ المشروعات، وإزالة أية معوقات، وتحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة.