وزير العمل يعلن الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو
أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
وأكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يتم إيداعه في ملفه الوظيفي، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تقضي باستحقاق العاملين المخاطبين بأحكام القانون إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.
وأشار إلى أن القرار يستند أيضًا إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعد إجازات رسمية مدفوعة الأجر للعاملين، والذي تضمن اعتبار عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية.
كما يأتي القرار في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات - إن وجدت - وفق المواعيد المحددة من الجهات المختصة.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بمختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة في مواقع العمل والإنتاج، والتأكيد على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة بأجر كامل.
ووجه الوزير قيادات الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة نشر أحكام الكتاب الدوري، والتأكيد على أصحاب الأعمال والعاملين بضرورة الالتزام بالتعليمات، بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون وحصول العمال على حقوقهم المقررة.