محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء.. وتكليفات بالتوسع في المعارض والأسواق الموسمية

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، ومشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والتكليفات المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط الأسواق، ومتابعة استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد، إلى جانب ملفات النظافة والتشجير والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والإشغالات وشكاوى المواطنين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بمتابعة الموقف الخاص ببدء العام الدراسي الجديد، الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، موجهًا المحافظين بتكثيف المتابعة الميدانية على المدارس ومحيطها، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة والداعمة للطلاب، مع استمرار متابعة مختلف عناصر العملية التعليمية والخدمات المرتبطة بها، بما يضمن بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

كما تناول الاجتماع متابعة الأسواق، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية، وضمان استقرار أسعارها، خاصة السلع الغذائية، مع إلزام جميع المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بصورة واضحة أمام المواطنين، بما يضمن شفافية التعاملات ويحمي المواطن من أي ممارسات غير منضبطة في الأسواق.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة على مستوى كل محافظة، والعمل على إنشاء سوق دائمة بكل محافظة، إلى جانب إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، بما يسهم في توفير السلع للمواطنين بالقرب من مناطق تجمعاتهم واحتياجاتهم، فضلًا عن التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، مع توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأسواق والمعارض على مستوى المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في هذه المعارض والأسواق، لما تمثله من وسيلة مباشرة للوصول إلى المواطنين وتوفير احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن دورها في زيادة المعروض وتحقيق المنافسة وضبط الأسعار، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والغرف التجارية لضمان تحقيق المستهدف منها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، حيث تشارك في المبادرة نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، بهدف طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة.

ومن المقرر التوسع تدريجيًا في المبادرة بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، بما يجعلها تحركًا ممتدًا ومستدامًا لتعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، دون اقتصارها على حملة مؤقتة مرتبطة بموسم أو مناسبة محددة.

كما تابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع "تخضير كل المحافظات"، والذي يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام الكامل بالتكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، مع العمل بالتوازي على زيادة المسطحات الخضراء بمختلف المحافظات.

ووجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية متكاملة للتشجير، تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجُزر الداخلية للطرق، مع الاستغلال الفوري لأي مساحة خالية في أعمال التشجير، والاستعانة بالاستشاريين والمتخصصين لاختيار أنسب أنواع الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة كل موقع، إلى جانب استخدام مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويدعم جهود زيادة الرقعة الخضراء وتحسين الصورة الحضارية للمحافظات.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى محور التواصل المجتمعي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا ضرورة المتابعة الشخصية والمباشرة من كل محافظ لمستوى الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها ملفات النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنع الإشغالات، وضبط المواقف بصورة حضارية ومنظمة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات وجودة الحياة داخل المدن والقرى.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، مع استمرار المتابعة لضمان الالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة داخل مختلف الجهات والمصالح الحكومية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن شكاوى المواطنين يجب أن تحظى بأولوية قصوى لدى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى وفحصها ميدانيًا، مع ضرورة تحليل مضمون الشكاوى وليس مجرد استقبالها وتسجيلها، للوقوف على أسبابها الحقيقية والعمل على إزالة هذه الأسباب من جذورها، بما يسهم في منع تكرارها وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة.