تأجيل استئناف «القاضي المزيف» على حكم حبسه سنتين بتهمة النصب إلى 27 أكتوبر

قررت محكمة الاستئناف، اليوم، تأجيل نظر استئناف المتهم المعروف إعلاميًا باسم «القاضي المزيف»، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، لإدانته بالنصب على سيدة، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري.

تفاصيل قضية القاضي المزيف

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، من خلال ادعاء أحد الأشخاص كذبًا عمله قاضيًا بإحدى الجهات القضائية.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

المتهم اعترف بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين

وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن اشتراك متهم ثانٍ معه في ارتكاب تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.

ضبط متهم ثانٍ وعاملين بالمحكمة

وتمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال استجوابه بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي ظهر فيها مدعيًا صفته كقاضٍ.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، فيما أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

النيابة العامة تحذر من انتحال الصفات والوظائف العامة

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الادعاءات المتعلقة باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.