وزير العمل: توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5% ضمن برنامج التحول الاقتصادي

شارك حسن رداد، وزير العمل، مساء أمس الخميس، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

وناقشت الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، وأبرز مستهدفاته الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع جهود التنمية.

3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة

واستعرض وزير العمل مستهدفات الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال التوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يتماشى مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.

منصة العمل الرقمية لتطوير الخدمات

وتتضمن خطة وزارة العمل تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، بهدف تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم.

كما تشمل الخطة ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات إصدار تراخيص عمل الأجانب، وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة.

تعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق العمال

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة.

وتتضمن المستهدفات أيضًا توسيع نطاق التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، إلى جانب تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يدعم منظومة الحماية الاجتماعية ويرفع مستوى الأمان الوظيفي للعاملين.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار مشاركة وزارة العمل في تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، من خلال دعم التشغيل والتدريب المهني، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز حقوق العمال والحماية الاجتماعية.