انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في شراء أصوات لصالح حزب «رعام»
أعلنت لجنة الانتخابات في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من مليون و200 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الكنيست، حتى الساعة العاشرة صباحًا، وفقًا لما نقلته قناة «كان» العبرية.
وأوضحت اللجنة أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 16.68% حتى العاشرة صباحًا، مقارنة بـ15.9% خلال انتخابات عام 2022، في مؤشر على ارتفاع نسبة المشاركة خلال الساعات الأولى من عملية الاقتراع.
اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في شراء أصوات انتخابية
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثلاثة أشخاص من سكان عرعرة النقب وشقيب السلام، للاشتباه في تورطهم بمحاولة شراء أصوات ناخبين لصالح حزب «رعام» العربي، الذي يقوده منصور عباس، وذلك قبل انطلاق الانتخابات.
وذكرت الشرطة أن الاعتقالات جاءت عقب الاشتباه في تجهيز مبالغ مالية لتوزيعها على مواطنين مقابل التصويت لصالح الحزب، مشيرة إلى أن عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم أسفرت عن ضبط مظاريف تحمل اسم حزب «رعام»، إلى جانب مبالغ نقدية تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل.
وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم نُقلوا إلى وحدة مكافحة الاحتيال في المنطقة الجنوبية للتحقيق معهم، مع التوجه إلى عرضهم على المحكمة لطلب تمديد احتجازهم، على خلفية الاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.
نتنياهو يطالب بالتحقيق في الواقعة
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الواقعة، داعيًا إلى فتح تحقيق رسمي بشأن محاولات التأثير على أصوات الناخبين.
وقال نتنياهو إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بحوزتهم مظاريف تحتوي على أموال وأوراق اقتراع مرتبطة بمنصور عباس، كما دعا أنصاره من اليمين ومؤيدي حزب الليكود إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت لحزبه.
حزب «رعام» يرفض الاتهامات ويتهم الشرطة باستهداف التصويت العربي
في المقابل، رفض حزب «رعام» الاتهامات الموجهة إلى أنصاره، مؤكدًا عدم ارتكاب نشطائه أي سلوك غير قانوني، ومعتبرًا أن تحركات الشرطة تأتي في إطار محاولات تستهدف الحد من المشاركة الانتخابية داخل المجتمع العربي.
واتهم الحزب الشرطة التابعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بمحاولة التأثير على التصويت العربي، وفقًا لما ورد في موقفه من الواقعة.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، جرى احتجاز المشتبه بهم قبل نحو أربع ساعات من فتح مراكز الاقتراع، دون أن تتم عمليات الاعتقال داخل محيط مراكز التصويت أو بالقرب من الناخبين المتوجهين للإدلاء بأصواتهم.