الرقابة الإدارية تكشف التلاعب في الأسمدة الزراعية المدعمة.. والمؤبد والعزل من الوظيفة للمتهمين
تمكنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من كشف واقعة تلاعب بمستندات ومقررات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة داخل إحدى الجمعيات الزراعية التعاونية بمحافظات الجمهورية، تورط فيها عدد من مسؤولي الجمعية، من خلال صرف كميات من الأسمدة لمستفيدين أُلغيت حيازاتهم الزراعية، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء والاستيلاء على فارق الأسعار.
وجاء كشف الواقعة في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة صور الفساد والتلاعب بالمنظومات الخدمية، والتصدي للممارسات التي تستهدف الاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين والإضرار بحقوق المستفيدين.
السجن المؤبد والعزل من الوظيفة للمتهمين في قضية الأسمدة
وعقب كشف الواقعة، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم عرضهم على جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بحق المتهمين بالسجن المؤبد، والعزل من الوظيفة، ورد المبالغ المالية المستولى عليها، إلى جانب تغريمهم مبلغًا مساويًا لقيمة تلك المبالغ.
الرقابة الإدارية تتصدى لاستغلال الوظيفة العامة
وتأتي هذه القضية ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لملاحقة محاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتصدي للتلاعب في منظومات الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على المال العام.