الصحة تغلق عيادات تجميل غير مرخصة بمدينة نصر.. ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية وحقن فيلر وبوتكس

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادات «كاتي فاميلي» غير المرخصة، الكائنة بشارع الشيخ أحمد الصاوي المتفرع من شارع مكرم عبيد بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية، وذلك في إطار حملات الوزارة الرقابية لمواجهة المنشآت الطبية المخالفة وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة للعمل الطبي.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن التحرك جاء عقب رصد إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لإجراء حقن الفيلر والبوتكس داخل إحدى العيادات، وعلى الفور شكلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة لجنة للمرور على المنشأة وفحص نشاطها.
وكشفت أعمال التفتيش أن العيادات تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لإنشاء وتشغيل المنشآت الطبية الخاصة، فضلًا عن عدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية.
سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتمارس حقن الفيلر والبوتكس
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة رصدت قيام سيدة باستقبال المترددين على العيادات، منتحلة صفة طبيبة جلدية، وممارسة إجراءات تجميلية شملت حقن الفيلر والبوتكس، وهي إجراءات طبية لا يجوز إجراؤها إلا بواسطة طبيب متخصص ومرخص له بمزاولة المهنة.
وتم ضبط السيدة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر، لا تحمل فواتير ومحظور تداولها، حيث جرى تحريز المضبوطات بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.
الصحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد العيادات المخالفة
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمشرف على الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إثبات جميع المخالفات في محضر رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية اللازمة، والتحقق من مؤهلات القائمين على تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامتهم.
وزارة الصحة تحذر المواطنين من إعلانات عيادات التجميل
وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة التأكد من حصول المنشآت الطبية على التراخيص الرسمية قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الترويجية المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها ومصدرها.
كما دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي منشآت طبية أو ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، للمساهمة في إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

