وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الأفريقية تمويل مشروعات جديدة في البترول والتعدين والبتروكيماويات
بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بقطاعات البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات والتعدين، إلى جانب التعاون في مجالات تنمية الكوادر البشرية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد وزير البترول أهمية توسيع الشراكة مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التمويلية لدعم خطط تطوير قطاعي البترول والتعدين، مشيراً إلى تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركاء الاستثمار، والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
تمويل مشروعات البحث والاستكشاف وتطوير معامل التكرير
وتناول اللقاء فرص مشاركة مؤسسة التمويل الأفريقية في توفير التمويلات اللازمة لدعم أنشطة شركات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب بحث مشروعات تطوير معامل التكرير القائمة، والفرص المتاحة للمشاركة في تمويل مشروعات التكرير الجديدة، بما يدعم رفع القدرات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية.
وفي قطاع البتروكيماويات، استعرض الوزير عدداً من المشروعات المستهدفة لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، والتي تتنوع مراحلها بين التخطيط وإعداد الدراسات وتوفير التمويل والتنفيذ، مع بحث فرص مشاركة المؤسسة في تمويل هذه المشروعات ودعم خطط التوسع في الصناعات البتروكيماوية.
فرص استثمارية جديدة في قطاع التعدين
واستحوذ قطاع التعدين على جانب مهم من المباحثات، حيث استعرض وزير البترول التطورات التي يشهدها القطاع في ضوء الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى جذب الاستثمارات طويلة الأجل، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وربط أنشطة استخراج الخامات بالصناعات التحويلية القائمة عليها.
وأشار الوزير إلى تطبيق نظام القطاعات المفتوحة (Open Blocks)، وما يوفره من فرص جديدة أمام شركات التعدين والمستثمرين للوصول إلى مناطق الامتياز وبدء أنشطة البحث والاستكشاف، في إطار جهود تطوير منظومة الاستثمار التعديني وتوسيع مشاركة المستثمرين في هذا القطاع.
مصر تستهدف التوسع في تصنيع الفوسفات محلياً
وسلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال تصنيع الفوسفات، في ظل ما تمتلكه مصر من احتياطيات ومخزونات كبيرة من هذا المورد، والتوجه نحو إعطاء الأولوية لتصنيعه محلياً وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وأوضح التوجه نحو عدم إبرام تعاقدات جديدة لتصدير الفوسفات في صورته الخام، مع الالتزام بالتعاقدات السارية، بما يدعم التوسع في الصناعات التحويلية، ويعزز الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية، ويرفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية.