حملات بيئية على مصانع الأدوية بالعاشر من رمضان.. منال عوض تكشف خطة التحول للصناعة الخضراء

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية على عدد من منشآت قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بهدف تقييم أوضاعها البيئية، وتحديد فرص تحسين الأداء وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ودعم التحول نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تعزيز جهود التحول إلى الصناعة الخضراء وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ومنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) داخل القطاع الصناعي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق وفورات اقتصادية ملموسة للمنشآت الصناعية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتوفير البيئة التشريعية والرقمية والتمويلية اللازمة لتبني الممارسات البيئية السليمة.
تقييم مصانع الأدوية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين فكري، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة بجهاز شئون البيئة، أن الزيارات الميدانية تستهدف تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتعريف بفرص ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والبدائل الخضراء.
وشملت الحملات تقييم الأداء البيئي لصالات الإنتاج والغلايات داخل عدد من منشآت الأدوية والمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان، وتحديد فرص الحد من الفاقد وترشيد استهلاك الموارد، بما يساعد على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي أفضل مع تقليل التأثيرات البيئية.
السجل البيئي الإلكتروني ومتابعة المخلفات الخطرة
وتضمنت الجولات تقديم الدعم الفني للمنشآت بشأن التسجيل في منظومة السجل البيئي الإلكتروني الموحد، والتعريف بآليات إدخال البيانات البيئية وتحديثها عبر المنظومة الرقمية، بما يعزز الحوكمة البيئية ويسهم في تيسير إجراءات التسجيل أمام المنشآت الصناعية.
كما شملت الحملات متابعة منظومة إدارة المخلفات الخطرة، والتأكد من التخلص الآمن منها وفق الاشتراطات البيئية، والتحقق من سريان التراخيص البيئية لسيارات نقل المخلفات، لضمان سلامة تداولها وتتبع مسارها حتى التخلص النهائي منها، تنفيذًا لمبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).
برامج تمويلية لدعم الطاقة الشمسية وخفض الانبعاثات
وفي إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، جرى تعريف المنشآت الصناعية بالبرامج التمويلية المتاحة من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، والتي تتيح فرص تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب رفع كفاءة الغلايات التقليدية لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
وأبدت المنشآت الصناعية اهتمامًا بالاستفادة من هذه البرامج التمويلية، كما تضمنت الجهود التعريف بآليات إحلال بدائل صديقة للبيئة محل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع المنشآت الصناعية على تبني التكنولوجيات الصديقة للبيئة ومبادئ الاقتصاد الدائري، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

