وزير العمل: اتفاقية جديدة مع ليبيا لتنظيم انتقال العمالة المصرية وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين

قال حسن رداد، وزير العمل، إن توقيع اتفاق التعاون مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس بالقاهرة، بشأن تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية الليبية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الاتفاق يستهدف تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها، وتعزيز حمايتها وصون حقوقها وفقًا للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في البلدين.
وقال رداد إن الاتفاق يتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يترجم بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح وزير العمل أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة أمس الخميس، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الليبية إلى مصر، والتي استقبله خلالها الرئيس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن هذه الاتفاقيات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضاف رداد أن تفعيل الربط الإلكتروني يتزامن مع خطة الوزارة للتوسع في منظومة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وتعزيز دورها في رعاية العمالة المصرية ومتابعة أوضاعها وحماية حقوقها، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي.
وأوضح أن افتتاح المكتبين يستهدف توفير تغطية جغرافية أوسع، وإتاحة قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، بما يسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها.
وقال وزير العمل إن خطة التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تشمل أيضًا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتم رداد تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في الانتشار الخارجي لمكاتب التمثيل العمالي، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين، وصون حقوقهم ومستحقاتهم، وتعزيز حضور الدولة المصرية إلى جانب أبنائها العاملين بالخارج.

