لجنة لمعاينة الأبنية القديمة والمصاعد بالوزارات والهيئات

«القاهرة والإسكندرية» على رأس القائمة لوجود مبانٍ أثرية تشغلها الوزارات

خبراء لـ«الزمان»: 60% من مبانى الحكومة قديمة وبعضها آيل للسقوط وتحتاج إلى ترميم وبعضها يضم مقتنيات أثرية

على مدار عقود طويلة ظلت المبانى الحكومية مهملة دون صيانة أو ترميم إلا قليل منها، بما جعلها قنابل موقوتة لروادها والموظفين العاملين داخلها، ولم تلتفت أنظار الحكومة إليها إلا بعد وقوع الكارثة، ولأن بعض الأبنية التى تعتبر مقرات لوزارات هى قصور تعود إلى عصور الملكية، وهو ما يهدد تلك المبانى بفقدان قيمتها الأثرية، وقررت الحكومة تشكيل لجنة لمعاينة الأبنية وهى اللجنة الفنية التى تضم عددًا من المهندسين والفنيين لمعاينة المبانى والمكاتب وأسانسيرات الدواوين الوزارية للتأكد من سلامتها.

فى هذا السياق، أكد مصدر مطلع بمجلس الوزراء، أن اللجنة المنوط بها مراجعة أبنيه الحكومة جاءت بتوجيهات من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حماية لأرواح المواطنين فى إطار خطة الحكومة لمنع الكوارث قبل حدوثها مثل خطة مواجهة السيول التى أعدها المجلس من قبل، ومن أجل ذلك ضمت اللجنة الوزارية المزمع بدء عملها خلال أسابيع كلًا من وزارتى «التنمية المحلية والآثار» بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإمداد الجهات المنوط بها التفتيش على أبنيه الحكومة بالمعلومات الخاصة بعدد المبانى التابعة للوزارات وعدد العاملين بها وبعضها الآيل للسقوط للوقوف على حقيقة إجراء صيانات للمصاعد الخاصة بتلك الأبنية وجرد اللوحات والقطع الأثرية الموجودة داخل المبانى.

وتابع المصدر: «تمت مخاطبة الوزارات والقطاعات التابعة لها على مستوى الجمهورية لمساعدة اللجنة الفنية، فمن المقرر أن يتم تسليم مقرات الوزارات الأثرية منها لوزارة الآثار تمهيدًا لتحويلها إلى مزار سياحى للوفود الأجنبية والسياح، خاصة أن بعضها قصور ملكية تعود لأفراد من عائلة الخديوى محمد على، وتم تحديد محافظتى القاهرة والإسكندرية لتكونا على رأس المحافظات المستهدفة من عمل اللجنة».

فيما أكد المهندس محمد علام استشارى بشركة مقاولات، أن 60% من مبانى الحكومة قديمة وبعضها يتمتع بالطابع الأثرى وقد تستفيد منها الدولة بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأجير بعضها لمستثمرين أو تحويلها إلى مزارات سياحية، وكان على الجهات الحكومية أن تتعاقد مع شركات صيانة للمصاعد قبل وقوع كارثة «مصعد بنها».

وتابع علام: يجب على الحكومة تطوير تلك المبانى، وبيعها لشركات عالمية وللمستثمرين الأجانب، وليس لرجال أعمال مصريين، للبعد عن المجاملات، خاصة أن الحكومة تخطط لجذب استثمارات عالمية، ولكن قبل أى شيء يجب أن يتم صيانتها أولًا.

فيما أوضح الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة بالفعل بصدد تشكيل لجنة لترميم مقرات الحكومة بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحماية معالمها التاريخية، ودراسة توظيفها أثريًا وتاريخيًا، مثل تحويلها إلى متاحف متخصصة، حيث يتابع المجلس حالة كافة المنشآت الأثرية، ويعمل على الحفاظ عليها، بجانب العمل على نشر الثقافة الأثرية، وأهمية الحفاظ على أية منشآت، تمثل جزءًا من تاريخ مصر عبر مختلف العصور.

وقال عمرو زكى، خبير الآثار، إن القاهرة مليئة بالآثار الإسلامية، خاصة شارع المعز والقاهرة الفاطمية، كما أن منطقة وسط البلد مكتظة بالمبانى على الطراز الإيطالى بالملامح الحضرية، التى تتطلب الحفاظ عليها، موضحًا أن نقل مقر الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية سوف يعطى الفرصة للحفاظ على التراث المعمارى، سواء العصور الإسلامية المنتشرة فى أنحاء القاهرة، أو المبانى التاريخية المنتشرة فى عماد الدين بوسط البلد، مؤكدًا أنها ستكون بمثابة متحف مفتوح لمعظم زوار القاهرة، أو السائحين القادمين لمصر، سواء عرب أو أجانب، لافتًا إلى أنها ستكون فرصة كبرى، لخفض الزحام بالقاهرة، وخلق سيولة فى المرور، سوف يعطى السائحين الفرصة، لزيارة المبانى التاريخية بالقاهرة.