لجنة الصناعة تناقش قانونا بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

تستكمل لجنة الصناعة في اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع مقدم من النائب أحمد سمير وآخرون -أكثر من عشر أعضاء- والمجلس، بإصدار قانون بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بمقر اللجنة واجتماع مشترك، مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة.

وينص القانون على إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي، للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة، لغرض استخدامها في شئونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون، المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمباني الملحقة بها، على مستوى الجمهورية داخل أو خارج المناطق الصناعية.

 كما يكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتودع مواردها في حساب خاص في البنك المركزي المصري، أو أي من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

كما يوجد بالهيئة صندوق يسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية، ودعم أسعار الأراضي، والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية، المرتبطة بها في المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدي إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية، على جذب الاستثمارات والمنافسة في الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.