خبير عقاري يكشف تغيرات السوق عقب زيادة أسعار الوقود

توقع آسر حمدى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» ارتفاع أسعار العقارات من 15 إلى 20%، وهى متوقفة على زيادة أسعار المحروقات، ومواد البناء أيضًا التى تعتبر مدخلات الصناعة الأساسية، منوهًا عن أن انتهاء أجل الشهادات ذات فائدة 20% سيدفع الطلب على العقار لأنه مخزن مضمون للقيمة دائمًا، وستتجه له أموال تلك الشهادات.

وأضاف لـ«الزمان»، أن شهادات الـ20% وشهادات قناة السويس سحبت جزءًا كبيرًا من سيولة السوق العقارية، متوقعًا زيادة الطلب على العقارات مع شهر أغسطس المقبل بانتهاء أجل تلك الشهادات، أى أن الزيادة السعرية فى العقارات ستكون مدفوعة بزيادة الطلب عليه من ناحية، والزيادات فى أسعار مواد البناء والمحروقات من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن طرح مشروعات وزارة الإسكان التى تستهدف الطبقة المتوسطة بزيادة سعرية كبيرة عن الطرح السابق «هيكهرب السوق زيادة»، قائلًا: «على سبيل المثال طرح الوزارة 20 ألف شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة بسعر متر قد يصل إلى 8 آلاف جنيه، المفروض الحكومة متدخلش السوق كمنافس، ولو دخلت كمنافس تدخل سوق الإسكان الاجتماعى لكن متدخلش فى الاقتصادى أو عالى التكلفة ده مش شغلتها! هى عاوزه توازن السوق تدخل فى الجزء اللى مبيدخلوش مطورين».

وأكد حمدى أن دخول الوزارة فى منافس للمطورين فى الإسكان فوق المتوسط والفاخر يعنى أنها أصبحت لاعبًا وحكمًا فى آن واحد، يتحكم فى السوق ويسيطر على الأسعار، قائلًا: «هتكون الوزارة اللى بتدى الرخص وتسيطر على السوق وتكون منافس! المنافسة هتكون غير عادلة على  الإطلاق».

وأوضح أن زيادة أسعار العقار بعد عيد الفطر المبارك حتمية بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن السوق قد تستمر فى الاستقرار إذا استطاعت الحكومة خفض التضخم، وأرجأت رفع  أسعار المحروقات والكهرباء حتى شهر أكتوبر المقبل، وستكون الزيادة السعرية حينها مدفوعة بزيادة الطلب على العقار فقط.