قورة: شركات القطاع الخاص وحدها المتضررة من رفع الفائدة علي الايداع

قال أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الايداع يستهدف التضخم، مع العلم بأن البنك المركزي يعلم جيدًا أن الزيادات بالفائدة ستزيد من تكلفة المنتجات لدى الشركات المقترضة، وبالتالي فإن رفع أسعار منتجاتها وخدماتها، سيرفع من معدلات التضخم ولايخفضها.

وتابع، إن شركات القطاع الخاص وحدها المتضررة من رفع الفائدة، وكذلك مناخ الاستثمار وتعميق حالة الركود بالسوق، بل يمتد الضرر إلى الشركات والهيئات العامة التي تعتمد على الاقتراض في نشاطها الجاري، كما تعد الموازنة العامة أكبر المتضررين.

ويؤكد أن الحكومة مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك، وهو مايؤدي لاستمرار ارتفاع التضخم بين مادول العالم التي تسعى لإنعاش اقتصاداتها، ودفع معدلات النمو بها، والتي تقوم بخفض سعر الفائدة مثل مافعلت روسيا مؤخرًا، واليابان، والاتحاد الأوروبي الذي تحولت الفائدة به لفائدة سلبية.