السيسي: إيطاليا شريك تجاري رئيسى بالنسبة لمصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية وبخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بالنظر إلى ما تمثله إيطالياً كشريك تجاري رئيسي بالنسبة لمصر، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الإيطالية خاصة في مجال الغاز والطاقة، ومشيراً إلى التطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال خاصة في ظل سعى مصر لتصبح مركزاً لتداول وتجارة الغاز والطاقة في جنوب المتوسط.
وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية الإيطالي أشاد بالتعاون الإيجابي والشفافية بين السلطات المعنية المصرية والإيطالية فيما يخص مقتل الطالب "ريجيني"، معرباً عن ثقته في أن هذا الجهد المشترك سيساهم في التوصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها الجانبان، كما أكد حرص بلاده على استمرار تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما، وبما يساهم في تعزيز مصالحهما المشتركة ويلبي طموحات الشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية.
وأشار السفير بسام راضى إلى أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية، خاصة الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية وكسر الجمود الراهن في الأزمة، فضلاً عن دعم مساعي المبعوث الأممي في هذا الإطار، وأهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة وإنجاحها بما يساهم في التعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب الليبي واستعادة الاستقرار.
وأشاد وزير الخارجية الإيطالي في هذا الصدد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مؤكداً أهمية تلك الخطوة في تدعيم قدرات الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية وعودة الأمن والاستقرار إلى أراضيها.
وأكد الرئيس على موقف مصر الواضح والثابت تجاه الأزمة الليبية الرامي إلى التمسك بوحدة الأراضي الليبية واحترام إرادة الشعب التي ستنعكس في الانتخابات، ودعم الجيش الوطني النظامي، وهى المبادئ الأساسية التي تشكل الموقف المصري بصفة عامة تجاه مختلف قضايا المنطقة الحالية.
كما تطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أشار الرئيس إلى التدابير الفعالة التي تبنتها مصر داخلياً على المستويات التشريعية والاقتصادية، فضلاً عن تأمين الحدود والسواحل، والتي أسفرت عن وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وأكد الجانبان أهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تبني استراتيجية شاملة تعالج أسبابها الجذرية من مختلف الجوانب، والعمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة والدفع بجهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة لشعوبها.

