قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعظيم أملاك هيئة الأوقاف المصرية واستغلال مقوماتها في دعم الاقتصاد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 300 لسنة 2016، وينص في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.

وينص القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس - في مادته الثانية على أن تختص اللجنة بحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية سواء كانت أراضي أو مباني أو مشروعات أو مساهمات في شركات، وتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة، وحصر كافة الأراضي والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي ومتابعتها.

كما تختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن المشاكل والمعوقات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وإنشاء أرشيف إليكتروني لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة في دعم الاقتصاد القومي وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

وينص القرار أيضا على أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر بما يعينها للقيام بأعمالها، وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.