«الشباب المصري» يعقد ورشة بعنوان «السياسات التشريعية لتحقيق التنمية المستدامة»

أقام مجلس الشباب المصري برئاسة محـمد ممـدوح ورشة عمل تحت عنوان السياسات التشريعية لتحقيق التنمية المستدامة .. إلى أين؟ التي تنظمها وحـــدة دعم السياسات التشريعية بالمجلس والتى تبنت النقاشات حول الإدارة القانونيــــة والتشريعيــــــة داخل جمهورية مصر العربية وذلك في ضوء حرص "الشباب المصرى" على تطوير البنية التشريعيــــة ونشر الثقافة القــــانونيــــة لدى أفراد المجتمـــــع. 

ترأس الورشة الدكتور شعبان علم الدين بمشاركة ومحـمد ممـدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ومحمد عبدالحليم المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري حيث دار النقاش في العديد من المحاور التي تدور حولها الورشة أهمها تطوير البنية التشريعية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهم التشريعات في أجندة البرلمان وأثرها المرجو والمناقشة حول النماذج العربية الناجحة في تطوير السياسات التشريعية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقشت الورشة عدة مشاكل وهي وجود أكثر من 45% من صيدليات مصر بدون صيدلى وعمال غير مؤهلين يصرفون الأدوية و عدم وجود مشاركة فعالة أو ورش عمل بخصوص التعديل الجديد للمناهج التعليمية وعدم توافر برامج على مستوى الجمهورية تهتم بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج.

وانتهت الورشة بالعديد من التوصيات أهمها إصدار بيانات صرف دواء موحدة على مستوى الجمهورية و إنشاء لجان متابعة وتفتيش لرصد المخالفات المتعلقة بصرف الأدوية دون وصف طبيب وإقامة ورش عمل على مستوى المحافظات لدراسة إيجابيات وسلبيات المناهج التعليمية الجديدة التى أعدتها وزارة التربية والتعليم وإقامة برنامج تدريبي لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج لبناء أسرة أمنة ومستقرة وأيضًا لمواجهة ظاهرة الطلاق.