متهم بالتخابر مع قطر.. من هو علي سليمان؟

أصدرت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، حكم بالسجن المؤبد غير قابل للطعن، بحق المعارض علي سليمان زعيم جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، واثنين من مساعديه بتهمة التخابر مع قطر.

 وفي يونيو الماضي، برأت محكمة بحرينية، "سلمان"، من التهم المنسوبة إليه إلا أن استئناف النيابة للحكم انتهى بالمؤبد.

ويقبع سلمان داخل سجون البحرين منذ أن ألقت السلطات القبض عليه في 2014م، ووجهت إليه عدة تهم حول قلب نظام الحكم.

وشهدت البحرين، العديد من المظاهرات بسبب اعقتال الشيخ علي سلمان، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، كما اعتمدوا ترديد شعارات انتفاضة التسعينات التي طالبت الدولة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.

التحريض على الدولة

عرف زعيم جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، بأنه أشهر زعيم معارضة في البحرين، وذلك بسبب مواقفه من السلطة الحالية، منذ تسعينات القرن الماضي، وألقت السلطات البحرينية، القبض عليه في نهاية العام 2014م، بعد استدعائه للتحقيق، في عدة تهم منسوبة إليه.

ووجهت وزارة الداخلية، عدة تهم إلى علي سلمان، من بينها، التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة إلى اسقاط النظام بالقوة، وتحريض الشباب للخروج على النظام بدعوى أنه جائز شرعًا، إضافة إلى إهانة القضاء، والسلطة التنفيذية والاستقواء بالخارج وبث أخبار كاذبة لإثارة الذعر، والمشاركة بمسيرات تضر الاقتصاد.

درس «سلمان»، الرياضيات في جماعة الملك فيصل السعودية، ثم هاجر بعدها إلى إيران لاستكمال دراسة العلوم الدينية، كما كانت له مشاركات سياسية في البحرين، اصدم من خلالها مع السلطة في الدولة.

في تسعينيات القرن الماضي، طالب سلمان وعدد من الشخصيات البحرينية، الأمير عيسى بن خلفان والد الملك الحالي، بإصدار أمر لاجراء انتخابات المجلس الوطني في البحرين، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.

واشترك علي سلمان، في الانتفاضة التي استمرت منذ 1994م حتى 2000م، والتي ضمت قوى يسارية وليبرالية وإسلامية، وكانت تهدف إلى الحصول على مطالب دستورية من بينها.

إعادة الديمقراطية من خلال إعادة انتخابات المجلس الوطني الذي الذي تم حله في 1975 بطريقة مخالفة للدستور، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإعادة المنفيين، ومنح المرأة الحقوق السياسية والمدنية التي تستحقها، واجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وتم نفي سلمان على إثر هذه الانتفاضة، ثم عاد إلى البحرين في 2001 وأسس جمعية الوفاق التي تم حلها في 2016.

وأصدرت الجمعية بيانًا اليوم عقب الحكم النهائي بالمؤبد على زعيمها، أكدت فيه أن الحكم جائر ولا يمكن إلا أن يكون محل سخرية واستهزاء.

وأضافت الجمعية، "الأحكام القضائية التابعة للملك، أصبحت محل سخرية واستهزاء وتندر لدى الشعب البحريني، ولا يكاد يخلو بيت من شهيد أو معتقل أو مهجر أو مفصول،".

وأكدت الوفاق، "إننا لم نتفاجأ من الحكم لأننا أكثر من يعرف عقلية المجموعة الحاكمة وكيف تدار البحرين، وكيف يتخذ فيها القرار، وهو ما انتج عشرات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدبلوماسية".

وشددت "الوفاق"، أن الحراك في البحرين مستمر ولن يتوقف أو يتراجع بل سيزداد قوة ومنعه وأن الغالبية العظمى من شعب البحرين متمسكة بضرورة التحول من النظام الاستبدادي الدموي الى نظام ديمقراطي معتد.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قد دعت الدول الغربية الحليفة للبحرين إلى الضغط على هذه المملكة الخليجية للإفراج عن شخصيات معارضة ومن بينها الشيخ علي سلمان.