طريق الموت.. الطريق الزراعي لم ينج منه أحد

خبير أمنى: الفتحات العشوائية بالطريق سبب رئيسى فى الحوداث

مساعد سابق لوزير الداخلية: «لازم تشريع للمادة 80 من القانون»

كتبت : بسمة أحمد وعماد حسانين ومحمد حامد

لا يزال «طريق الإسكندرية - كفر الدوار» من أخطر الطرق إذ يستحوذ على نصيب الأسد من الحوادث، وأعاده للمشهد بقوة حادث الأسبوع الماضى الذى لقى فيه 6 مصريين مصرعهم وأصيب 35 آخر، بعد تصادم 3 سيارات ميكروباص وسيارة نقل ثقيل على الطريق الزراعى السريع بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وكان الحادث قد وقع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، ليستمر نزيف الأسفلت بالطريق الزراعى المعروف بـ«طريق الموت».

وأرجع اللواء يسرى زايد، الخبير الأمنى والمرورى، وقوع تلك الكارثة لعدة أسباب أهمها الإهمال الجسيم الذى يعانى منه الطريق، بالإضافة إلى التكدس المرورى، مؤكدا أن طريق (القاهرة - الإسكندرية الزراعى) يعد أحد أسوأ الطرق، وذلك بسبب تهالكه ومطبات هوائية وتشققات غير عادية خاصة فى المسافة ما بين «دمنهور - كفر الزيات» والتى تعد أسوأ مسافة يعانى منها مستخدمو الطريق، لافتا إلى أنه ومنذ عدة سنوات لم تقم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتطوير هذا الطريق وفقا للمواصفات العالمية وإنما ما زالت تتعامل معه بسياسة التجديد والترقيع من أجل علاج الشروخ والفواصل فقط، ولم يتم عمل صيانة دورية ومنتظمة للطريق.

وأكد اللواء يسرى زايد أن الفتحات العشوائية بالطريق الزراعى والتى بلغت أعدادها 33 فتحة عشوائية فى المسافة الواقعة ما بين مدينة دمنهور والإسكندرية، بخلاف المطبات الهوائية غير القانونية والتى ساهمت وبشكل كبير فى أن أصبح الطريق غير مؤهل لسير السيارات عليه لأكثر من 70 كيلو مترا فى الساعة وذلك بسبب التكدس المرورى جراء انتشار المطبات الهوائية غير القانونية، بالإضافة إلى التعديات على نهر الطريق والذى أصبح يعانى وبشدة من زيادة الكتلة السكنية المتعدية عليه.

وأوضح الخبير الأمنى اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن شبكة الطرق القوية التى افتتحت مؤخرا وتم توسيعها بمعرفة القوات المسلحة تخضع لإشراف من الهئية العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، ولها ميزانية خاصة من الدولة، وتوجد طرق فرعية داخله فى نطاق المحافظات وتخضع لإشراف المحليات.

وأضاف الشاهد فى تصريحات خاصة لـ«الزمان» أن الرئيس السيسى فى افتتاح آخر مشاريعه تحدث مع محافظ القاهرة وطلب منه حصر أعداد الكبارى والأنفاق بصفة عاجلة وعمل الصيانة اللازمة والكشف عليها من قبل متخصصين كل فترة حتى التأكد من سلامتها، وتابع: لو قام كل محافظ بتنفيذ تلك الصيانة لم نجد حادثا واحدا بسبب الطرق، وطالب الرئيس المحافظين بالاستثمار داخل المحافظة حتى يتم عمل الصيانة الدورية للطرق، وتابع الشاهد بأن أهم موارد المحافظة والدولة بشكل عام هى شبكة الطرق القوية لأنها هى التى تدفع عملية التنمية داخل الدولة أو المحافظة وتساعد على جذب الاستثمار.

وطالب الشاهد بإصدار تعديل تشريع فورى من مجلس النواب، وواصل: «لا يجب أن ننتظر قانون المرور الجديد لازم تشريع للمادة 80 من القانون التى تسمع بانقضاء الدعوى فى حالة إذا ارتكب المخالف مخالفات جسيمة قد تودى بأرواح العديد من الأشخاص، وأيضا لازم نمنع النقل الثقيل ونخصص له أوقات معينة أو طرق معينة وتحديد المخالفة ضد قائد المركبة وليس صاحب المركبة، بجانب انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق للكشف عن السرعة الزائدة وتحرير مخالفة فورية على مخالف لقانون المرور، ولو تم تطبيق كل ذلك سوف نحد من الحواث الطرق الكارثية».