غرفة السياحة تحذر من سماسرة الحج وبرامج السوشيال ميديا الوهمية

حذرت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في التقدم لـالحج السياحي من التعامل مع السماسرة أو الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة.

وأكدت الغرفة أن التعامل مع الشركات السياحية المرخصة يمثل الطريق الآمن للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات المتفق عليها، داعية الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الاعتماد على القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض التي تروج لها جهات غير مرخصة.

شركات السياحة تستقبل طلبات الحج السياحي

وأوضحت غرفة شركات السياحة أن الشركات السياحية تواصل استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي، وتسجيل بياناتهم وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للموسم.

وشددت على ضرورة التأكد من أن الشركة التي يتعامل معها المواطن حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وأن يتم إبرام التعاقد معها بصورة رسمية، مع الاحتفاظ بالعقد وإيصالات السداد وكافة المستندات الخاصة ببرنامج الحج.

تحذير من دفع الأموال للسماسرة

وأكدت الغرفة أن التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية يحمل مخاطر كبيرة، من بينها فقدان الأموال أو عدم الحصول على الخدمات التي تم الاتفاق عليها، فضلًا عن صعوبة استرداد الحقوق حال التعامل مع جهات غير خاضعة للرقابة الرسمية.

وحذرت المواطنين من دفع أي مبالغ مالية لأشخاص أو جهات غير معلومة الصفة القانونية، مطالبة بضرورة التحقق من هوية الجهة المعلنة والتأكد من ترخيصها قبل اتخاذ أي خطوة أو سداد أي مبالغ مالية، خاصة مع انتشار إعلانات الحج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غرفة السياحة: التعاقد الرسمي يحفظ حقوق الحجاج

وأكدت غرفة شركات السياحة التزام الشركات بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج، والعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار وتحت رقابتها، بما يضمن تنظيم الموسم بصورة تحفظ حقوق الحجاج وتدعم الالتزام بتنفيذ البرامج والخدمات المتفق عليها.

وتهيب الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بضرورة تحري الدقة عند اختيار الشركة السياحية، وعدم التعامل مع أي وسيط أو كيان غير شرعي، والتأكد من إتمام الحجز والتعاقد من خلال شركة سياحية مرخصة.

كما دعت إلى الابتعاد عن وعود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الوهمية للحج، حفاظًا على أموال المواطنين وحقوقهم وتجنبًا للتعرض لعمليات النصب والاحتيال.