وزيرا التجارة والزراعة يصدران قرارًا مشتركًا بشأن تداول القطن الزهر

أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020.

ويستهدف القرار تطوير نظام التداول الحالي في محافظتي الفيوم وبني سويف؛ تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.

وقال الوزير إن القرار نص على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020 وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل حيث تلتزم اللجنة بتقديم تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول، مشيرًا إلى أن القرار نص أيضًا على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في محافظتي الفيوم وبنى سويف وفقًا للنظام الذي حدده القرار.

وأوضح نصار أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة العالمية في جودة القطن المصري وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا كبيرًا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج القطن وتنويع استخداماته في الصناعة المصرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين في كافة أنحاء العالم.

وأشار الوزير إلى أن القرار نص أيضاً على تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن في محافظتي الفيوم وبنى سويف تختص بمتابعة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2019/2020، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية في تحديد المحالج المخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير متابعة شهري على الوزيرين بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها في الموسم القادم واقتراحات التطوير. ‎

هذا وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2019/2020 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف باعتباره مشروع تجريبي يستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقًا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة بحيث يسرى هذا النظام على اقطان الاكثار واقطان الاتجار دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظتي الفيوم وبنى سويف، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع الكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج المحافظتين في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.