القصة الكاملة لتأسيس إدارة التحول الرقمى بالهيئات القضائية

انتقال جميع الملفات الورقية إلى رقمية.. والنيابة الإدارية تنفق 240 مليون جنيه لميكنة الخدمات

مصطفى شاهين

مع انتشار وباء كورونا، أدركت الحكومة أهمية الرقمنة وتحويل جميع المعاملات من ورقية إلى إلكترونية عبر قواعد بيانات متصلة ببعضها البعض تساعد فى الوصول إلى المعلومات بكل دقة وبمنتهى السرعة، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى سرعة البدء فى ميكنة الخدمات المقدمة إلى الجمهور.

وكان الشهر العقارى على رأس القائمة وإدارات المرور على مستوى الجمهورية وقبلهما بسنوات البنوك، وتأتى الآن الهيئات القضائية على الخط بعد أن أعلنت هيئة النيابة الإدارية منذ أيام عن تأسيس إدارة للتحول الرقمى وذلك فى وقت تتجه فيه الحكومة صوب الإعلان عن حكومة إلكترونية مقرها الإنترنت ومواقع البحث الإلكترونى بما يساعد على تقديم خدمة أفضل وأسرع.

وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ"الزمان" إن رقمنة الهيئات القضائية تعتمد على تحويل جميع الملفات بمخازن الحفظ من ورقية إلى رقمية وذلك بالاعتماد على تقنيات المسح الضوئى، وهى الأجهزة المتوقع توفيرها خلال الفترة القادمة بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث قررت الهيئات القضائية الاعتماد على تقديم جزء من خدماتها عبر الإنترنت وعبر قاعدة بيانات ضخمة وذلك تيسيرًا على المتقاضين قدر الإمكان.

وأضافت، أنه سيتم تدشين إدارة للتحول الرقمى داخل كل هيئة تكون مسئولة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات عن رقمنة كافة الملفات وتقديم الخدمة للمواطن بالشكل الجديد، وكذلك المحاكم من المقرر أن تدخل هى الأخرى على الخط لتكون أكبر قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية وأن يكون لدى كل هيئة موقع إلكترونى رسمى لنشر البيانات وإحصائيات بعدد القضايا وغيرها من البيانات الهامة للمواطنين.

ولفتت المصادر، إلى أن إدارات التحول الرقمى مسئولة عن المعاملات القائمة بين الهيئات والإدارات الحكومية التى تتعامل معها مثل هيئة النيابة الإدارية وما يرد إليها من استفسارات لجهات حكومية سيتم الرد عليها إلكترونيا ويمكن قياس ذلك على عدد آخر من الجهات التى تطلب استشارات من مجلس الدولة على أن يكون الغرض تحويل المعاملات لشكل أسهل ويمكن من خلاله إنجاز أكبر كم من المعاملات اليومية، على أن يتم تدريب القائمين على التحول الرقمى بواسطة متخصصين بما يساعدهم فى إنجاز المهمة.

وحول أهمية وجود إدارة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، أكد المستشار أسامة الرخ، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أن الوقت حان لقيام ثورة المعلومات والتحول الرقمى داخل كافة الهيئات الحكومية والقضائية لأنها السبيل نحو تقديم خدمة أفضل للمواطن وبمنتهى الدقة والسرعة، وقد رأينا وتابعنا الأيام الماضية أهمية وجود معاملات إلكترونية لإنجاز خدمات المواطنين بعد أن أجبرنا الفيروس على الجلوس فى المنازل ومتابعة الأعمال عبر الإنترنت.

وشدد على ضرورة تدريب الأفراد القائمين على التحول الرقمى وكذلك تعريف متلقى الخدمة بأهمية الأمر والعمل على رفع حالة الوعى لدى المواطن بالعالم الرقمى وكيفية إنجاز المهام عن طريق الإنترنت.

ويتفق معه المستشار عادل عبيد "قاضى سابق"، قائلاً إن إدارة التحول الرقمى تهدف إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالهيئات من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات الهيئات لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.

وأضاف، أن نأتى متأخرين أفضل من أن لا نأتى أبدًا، وهذا هو الحال مع الهيئات المختلفة من أجل رقمنة الخدمات وتحويل المعاملات إلى رقمية.