حوادث الأحد، 4 أكتوبر 2020 10:58 مـ بتوقيت القاهرة

النيابة العامة تحقق في واقعة إصابة ثلاثة خطأ بحادث سير بدمياط

حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع لحادث صدم سيارةٍ مسرعة برعونة بعضَ المتوقفين برصيف أحد الشوارع، وأشير فيما تُدُوِول إلى وقوع الحادث بمدينة (دمياط)، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

إذ كانت سيدة قد أبلغت نقطة المستشفى التخصصي بدمياط بعد وصولها إليها مصابة أنَّ سيارةً مسرعة صدمتها وأخرى صحبتها حالَ توقفهما بأحد الأرصفة بـ(ميدان سرور)، وقد تبين أن قائد السيارة المتسببة في الحادث طفلًا لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره.

فسألت «النيابة العامة» المصابتين وطفلةً أصيبت من الحادث أيضًا، فشهدن بذات مضمون البلاغ، كما سألت «النيابة العامة» اثنين أُتلفت سيارة أحدهما ودراجة الآخر الآلية من جراء الحادث، فأبديا رغبتهما في التصالح مع المتهم قائد السيارة، بينما سألت «النيابة العامة» والد الأخير فقرر قيادةَ نجله السيارة وقتَ الحادث، وأنها مملوكةٌ لشقيقة زوجته التي مكنته من قيادتها لنقلها من مكان توقفها، وقد استجوبت «النيابة العامة» المذكورةَ فيما هو منسوبٌ إليها من سماحها للمتهم بقيادة مركبة وهو دونَ الثامنة عشر من عمره وغير مرخَّص له بالقيادة، فضلًا عن تعريضها حياته -كطفلٍ- للخطر، فأقرت بذلك بدعوى نقل السيارة من مكان توقفها لإعاقتها حركة المرور، وأنها علمت بتسببه في الحادث.
كما استجوبت «النيابة العامة» الطفل المتهم فيما هو منسوبٌ إليه من تسببه خطأ في جرح وإيذاء المصابات من الحادث وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، فأقرَّ بتسببه في الحادث خلال محاولته تفادي عبور شخص أمامه بالطريق، فانحرفت السيارة تُجاه المصابات، ولارتباكه زاد من سرعة السيارة نحوهن بدلًا من استخدام مكابحها لإيقافها، وقد أورى تقرير «مديرية الصحة بدمياط» بخلوِّ عينةِ الدم المأخوذة من المتهم من المواد المخدرة.
هذا، وقد أُرفق بالتحقيقات تصويرٌ للواقعة من تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة بمحيطها، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.