للموظفين قريبًا.. «إسورة دفع إلكترونية» للتعاملات المالية

تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على نشر ثقافة الدفع الإلكترونى بما يعزز خطة الشمول المالى والهادف لتقليص عجز الموازنة ومن ثم تشجيع فرص الاستثمار، وعلى ضوء ذلك علمت "الزمان" من مصادر حكومية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الخطوة المقبلة تتمثل فى الاعتماد على موظفى الحكومة فى تفعيل خدمة جديدة وضمان انتشارها بسرعة بين المواطنين عبارة عن "إسورة إلكترونية" مزودة بشريحة يمكن من خلالها الشراء والدفع بدون الحاجة إلى ملامسة صاحبها للبطاقة، وعن طريق تلك الإسورة يمكن تحويل راتب الموظف وهو جيل جديد من خدمات الدفع الإلكترونى، ومن المتوقع بحسب كلام المصادر توزيع 5 ملايين إسورة على الموظفين لتكون النواة الأولى لخلق أشكال مختلفة للدفع الإلكترونى.

وفى هذا السياق، أكدت المصادر، أن الحكومة تبحث عن بدائل أسهل وأيسر على الموظف لدفعة إلى التعامل الإلكترونى بدلاً من النقدى، وذلك من خلال تغطية جميع أرجاء الجمهورية بماكينات استقبال الدفع الإلكترونى "فيزا وماستر كارد" داخل المتاجر والمحال التجارية والمولات والأسواق، إضافة إلى التطبيق الجديد الخاص بوزارة المالية والذى من خلاله يمكن تسديد قيمة الخدمات التى تحصل عليها، على أن يكون وجود ماكينة للدفع الإلكترونى شرطا رئيسيا للترخيص أو استمرار الترخيص بالنسبة للمحال القديمة.

وأضافت، أن هناك لجان داخل الحكومة تعمل "ليل نهار" على تعزيز خطة الشمول المالى، ومن المتوقع أن يتم تسليم الإسورة للموظفين بحلول العام 2022 بموجب اتفاق مبرم مع الجهة المسئولة عن التنفيذ.

من جانبه، قال محمود رشاد الخبير الاقتصادى، إن الإسورة الإلكترونية للدفع وسيلة معممة على مستوى العالم ودخلت مصر مؤخرًا عبر أحد البنوك الخاصة، ويمكن تعميمها وقد تلقى قبولا لدى المواطنين جميعًا خاصة أنها سهلة للاستخدام وغير معقدة، وعملية فى ظل ظروف جائحة كورونا فهى لا تعتمد على التلامس ويمكن إنجاز المهمة عن بعد بواسطة تقنية البلوتوث وهى نادرة الأعطال لا سيما أن كثيرا من ماكينات الصراف الآلى الموجودة فى الشوارع غالبًا ما تتعرض لعطل مفاجئ وأحيانًا تقوم بسحب الكارت.

وأضاف، أن الاعتماد على الموظفين فى نشر ثقافة الإسورة الإلكترونية اختيار موفق فى حال تطبيقه ويجب أن يقابله تعميم أجهزة الاستقبال، وأعتقد أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية اختارت أسلوبا أسهل عبر الباركود والذى من خلاله تستطيع دفع واستلام الأموال، وأتمنى تعميم تلك التجربة بوسائل النقل الحكومية وفى القطارات وحجز السفر والفنادق.

ويتفق معه محمد حلمى خبير التنمية الإدارية، قائلاً ينتظر موظفو الحكومة عددا لا بأس به من المشروعات الخدمية سواء على مستوى الإسكان أو الصحة والتعليم وأخيرًا تقنيات الدفع الإلكترونى، ولعل الأخيرة اهتمت به الحكومة منذ سنوات من خلال القضاء على ثقافة دفع الرواتب نقديًا وتفعيل خدمات الدفع الإلكترونى، وخلق بدائل أسهل على المواطنين سواء موظفين أو مواطنين عاديين بما يساعد فى القضاء على كل صور التعاملات النقدية العادية.