وثيقة ”الأخطار الطبيعية” تقلل خسائر الشركات ويتجاهلها رجال الأعمال

تعرضت بعض المنشآت الصناعية والتجارية لأضرار كبيرة وحتى أصحاب المنازل العام الماضى بالتزامن مع عاصفة التنين والتى شهدت هطول أمطار لم يمر على مصر منذ سنوات بعيدة، وقد تضررت البنية التحتية فى بعض المناطق وتأثرت بعض الأعمال الخاصة بالمواطنين وممتلكاتهم، وهو ما دعى شركات التأمين إلى تسويق شهادة ووثيقة ظهرت منذ فترة وتسمى بـ"وثيقة الأخطار الطبيعية"، ولكن طبيعة الطقس فى مصر لم تجعل لتلك الوثيقة أهمية خاصة مع غياب الزلازل والفيضانات والبراكين وكل الحوادث المرتبطة بالطبيعة، ومع بداية موسم الأمطار هذا العام وسقوطه بغزارة فى مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان بدأت شركات التأمين فى عرض هذه الوثيقة للشركات والأفراد.

وكشف "شريف زكريا" خبير فى قطاع التأمينات، عن أن وثيقة التأمين ضد الأخطار الطبيعية مؤمنة بالكامل ضد كل الحوادث المرتبطة بالطبيعة ولكن فى مصر وهى هبة من الله عدم وجود براكين وزلازل وفيضانات، ولا يوجد سوى الأمطار ولم تكن مثل الحالة التى عشناها العام الماضى وربما لأعوام مقبلة وعليه بدأت شركات وأفراد يفكرون فى عمل تلك الوثيقة خاصة سكان المدن الجديدة مثل التجمع الخامس وغرق الفيلات مثلما تابعنا عبر مقاطع فيديو انتشرت على الفيس بوك.

وتابع، فى حالة هطول أمطار يجب على المؤمن عليه التواصل مع هيئة الأرصاد لتحديد ما إذا كانت هذه الأمطار اعتيادية أم غير اعتيادية، والأمطار الغزيرة مغطاة ضمن الأخطار الطبيعية فى وثائق التأمين الهندسى، حيث إنه من المفترض على المؤمن له اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الخسائر الناجمة عن ذلك، أما إذا هطلت أمطار غزيرة فى غير موسمها وبشكل غير متوقع وبصورة غير معتادة فى هذا التوقيت وبكميات كبيرة، بالإضافة لتأكيد هيئة الأرصاد لذلك فهذا يعتبر مغطى من الناحية التأمينية.

واستطرد، تشمل التغطيات التأمينية للأخطار الطبيعية الزلازل والفيضانات والعواصف والسيول، والتى يمكن الحصول من خلالها على تعويض مناسب نتيجة الأضرار التى نتجت عنها، أما بالنسبة للأخطار الناتجة عن الأمطار والتى يتطلب تعويضها ملحقا إضافيا على التغطية التأمينية بناء على رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التى يرجع سببها بالأساس إلى سقوط أمطار غزيرة انحدرت من أماكن مرتفعة كالجبال والهضاب، وتسببت فى وقوع أضرار بالممتلكات والأصول، وتتوقف التعويضات على شروط وثيقة التأمين والتغطيات التى تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الأرصاد وتوصيفها للحادث، ويحدد تقرير هيئة الأرصاد ما إذا كان الحادث نتيجة أمطار غزيرة أو سيول، ويعتبر هذا التقرير أحد أهم أسباب تحديد مبالغ التعويضات، حيث تصنف الأمطار ضمن الأخطار الطبيعية، بينما تصنف "السيول" ضمن الكوارث الطبيعية التى تغطى بنسبة 25% من إجمالى قيمة المبالغ التأمينية، ما لم ينص بخلاف ذلك بملاحق إضافية لوثيقة التأمين.

من جانبه، أوضح الدكتور فؤاد بدر الدين "أستاذ الاقتصاد": إقبال رجال الأعمال ومواطنين على وثيقة التأمين ضد المخاطر الطبيعية أمر وارد ومعروف بعد دخول مصر حزام الأمطار وهناك مساعٍ حقيقية من جانب الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى مثل التأمين على السيارات وقت الترخيص، لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار.

وأضاف، هناك منافع اقتصادية لأصحاب الأعمال وكذلك الأفراد لحماية الممتلكات إضافة إلى أنها تنعش الاستثمار فى قطاع التأمينات بعد إضافة هذه الوثيقة والموجودة منذ فترة لكنها غير مفعلة إلا فى حيز ضيق وهو التأمين ضد السرقات والحرائق مثلما يفعل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربما يرتفع الطلب عليها بعد تعرض مواطنين لخسائر فادحة أثناء عاصفة التنين العام الماضى.