الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

”برلماني” يطالب بحل أزمة الموظفين بسبب مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية

 النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن تضرر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب المادة ٧٦ من القانون الخاصة بالتسوية.

وأوضح زين الدين في طلب الإحاطة، أن المادة ٧٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تسببت في إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثنائها قبل إقرار ذلك القانون وبعد إقراره، على درجات دائمة أو درجات شخصية، نظرا لأنها نصت على إعادة تعيين الموظفين المعينين الحاصلين على مؤهل عالي خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ إقرار القانون، في وظائف جديدة، ما أدى إلى خفض مرتباتهم التي كانوا يحصلون عليها قبل التسوية.

وأشار النائب، إلى أن هناك عدد كبير من الموظفين حصلوا على مؤهلات عليا، ولم يتمكنوا من التسوية، بسبب انتهاء فترة الثلاث سنوات التي حددها القانون للتسوية، دون مراعاه لتأخر تنفيذ القانون فعليا لمدة ٧ شهور بعد إقراره، نظرا لتأخر صدور اللائحة التنفيذية، والتي صدرت في ٢٧ /٥/٢٠١٧، أي بعد صدور القانون في ٢/١١/٢٠١٦.

وقال عضو مجلس النواب: كان يجب احتساب فترة الثلاث سنوات المحددة في القانون من بداية تنفيذه فعليا بصدور اللائحة التنفيذية، لتنتهي في ٢٧/٥/٢٠٢٠ بدلا من انتهاءها في ٢/١١/٢٠١٩، حيث تسببت تلك الفترة المحسوبة بالخطأ في فترة الثلاث سنوات، في ضياع حقوق عدد كبير من الموظفين الراغبين التسوية وكانت تنطبق عليهم الشروط.

وتابع زين الدين: هؤلاء يجب مكافأتهم وليس التنكيل بهم، فهم الذين كافحوا للحصول على هذا المؤهل مقتطعين ذلك من وقتهم وجهدهم وقوتهم وقوت أبنائهم واجتهدوا للارتقاء بمستواهم العلمى والوظيفي، إلا أن ذلك الجهد تم إهداره بفعل المادة 76 التي تعد مادة انتقالية انتقائية ميزت بين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى وحددت مهلة معينة للتقدم للتسوية.

وأشار زين الدين، إلى أن فكرة تقييد التسوية وتحديدها بفترة معينة أدت لحرمان الموظفين من حق دستوري أصيل لهم في التسوية بمؤهل أعلى حصلوا عليه.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح التسويات بدون مدة مقيدة، على أن تشمل التسوية الحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وقبلها، وقبل إقرار قانون الخدمة المدنية وبعده.

 

click here click here click here nawy nawy nawy