تحركات دولية لحصار كوارث الوباء العالمية

شدد صندوق النقد الدولى تقريره على ضرورة تبنى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى سياسات نشطة لتجنب التعافى غير المتكافئ للاقتصاد العالمى.

وأضاف الصندوق فى تقريره عن النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة لعام 2021 أن مسار التعافى من تداعيات أزمة كورونا ما زال بعيدا، مبقيا على توقعات نمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى 2021 دون تغيير.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، فى تصريحات صحفية إن الصندوق يتوقع انتعاشا هذا العام ولكنه سيتأثر بعدة عناصر منها سرعة الحصول على اللقاح، مشيرا إلى اختلاف درجة التحسن بين دول المنطقة ولن يكون بنفس المستوى.

وكشف أزعور بأن هناك ضبابية كبرى حول التوقعات داعيا البلدان التى ليس لديها إمكانيات إلى أن تعيد ترتيب أولوياتها، كما أنه يجب عليها أن تلتزم بالشفافية بالمبالغ التى أنفقتها.

وعلى المستوى العالمى، قالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى، كريستين لاغارد أن تعافى أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19سيتأخر بعض الشىء لكن من المفترض أن يكتسب زخما فى منتصف العام، مشيرة إلى احتمال أن يشهد الاقتصاد الأوروبى انكماشا جديدا فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مع استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن تحذير صندوق النقد لا ينطبق على الحالة المصرية، لأن التعافى الموجود فى مصر أكثر تطورا من حالة التعافى الموجودة فى أوروبا وأمريكا، بدليل أن الصندوق منذ ثلاثة أشهر قال إن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا التى حققت معدل نمو موجب.

وأضاف أن التقرير أفاد أن معدل النمو فى أمريكا جاء سالبا بواقع -6.6%، وفرنسا معدل النمو فيها -7.2%، وفى اليونان -9.7%، وفى بريطانيا -6.5%.

وأضاف أن هناك مؤسسات دولية أخرى أكدت فى تقاريرها على نجاح الإجراءات المصرية فى مواجهة كورونا مثل البنك الدولى الذى قال إن مصر من أفضل 10 دول على مستوى العالم فى معدل النمو، بالإضافة إلى وكالة بلومبرج الأمريكية التى أفادت بأن 17 دولة فقط على مستوى العالم حققت معدل نمو موجب من ضمنها مصر

وأشار إلى أن باقى دول منطقة الشرق الأوسط والعربية تأثرت كثيرا بفيروس كورونا، وكذلك مصر خاصة فى قطاعات السياحة والملاحة الدولية فى قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج لكن السياسات التى اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة كانت أكثر تطورا.

وأوضح أن مصر كانت أكثر قوة وجرأة فى القرارات التى اتخذتها إذ قللت من فترة الإغلاق والتباعد الاجتماعى، لمنع تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة للعمالة الموسمية، ومنذ بداية الأزمة أعلنت حزمة لمواجهة التداعيات حين خصص الرئيس 100 مليار جنيه لتلافى الآثار السلبية للجائحة، وتدعيم الفئات الأكثر تضررا، ورفع مستوى مرتبات الأطقم الطبية سواء أطقم أو أجهزة التمريض.

كما أشار إلى جهود البنك المركزى من خلال تدعيم البورصة بـ20 مليار جنيه، وتأجيل البنك المركزى سداد كل المديونيات على كل الأفراد والشركات والمؤسسات دون أى فوائد إضافية، تخفيض سعر الفائدة حتى الآن 4.5% لتوفير تمويل للمستثمر بتكلفة منخفضة، كما أن الدولة عندما وجدت قطاع السياحة والفنادق الأكثر تضررا من الجائحة أقرضته بـ9% فائدة بشرط عدم الاستغناء عن العمالة وتطوير نشاطه للتشغيل فى مرحلة ما بعد الكورونا.

كما اتخذت الحكومة قرارا بتأجيل سداد الضرائب العقارية 6 أشهر، وصرف تعويضات للعمالة غير المنتظمة لمدة 6 أشهر، وتخفيض الحكومة لسعر الغاز من 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار تشجيعا للصناعة.

وعن حالة الأسواق، أوضح الخبير الاقتصادى أنه من الطبيعى أن تشهد الأسواق تراجعا فى حجم المبيعات للسلع الاستهلاكية بسبب الجائحة لأن الأسرة المصرية لديها أولويات إنفاق ويأتى الغذاء فى المركز الأول بنسبة 40% من دخلها، ثم المسكن ثم الملبس، كما أن أولويات الإنفاق خلال الجائحة تغيرت مما أثر على القطاعات واضطرها إلى تخفيض حجم الإنتاج بسبب تراجع حجم الطلب.

وتابع أنه فى المقابل هناك قطاعات شهدت صعودا مثل قطاعات العلاج الطبى والمستلزمات الطبية، فهناك مصانع ملابس وقماش عديدة اتجهت إلى تحويل خطوط إنتاجها لتصنيع الكمامات، وزادت مبيعاتها وأصبحت تعمل بكامل طاقتها بدلا من 40% من طاقتها الإنتاجية قبل الجائحة فبشكل عام هناك صعود.

وقال محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى، إن سياسة الاقتراض التى انتهجتها الحكومة فى بداية الأزمة ساعدتها فى سد النقص فى احتياطى النقد الأجنبى خلال فترة الحجر الصحى بما وصل إلى ما يقارب 8 مليارات دولار، مستدركا أنه من الصعب الاستمرار فى هذه السياسة لفترة طويلة.

ولفت إلى أن الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى فقد أكثر من 5 مليارات دولار نتيجة خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من البورصة، وتوقف قطاعات اقتصادية إنتاجية مثل قطاع السياحة الذى يمثل ١٨% من الدخل القومى، وتأثر حركة الملاحة فى قناة السويس.

ووفقا لـ"عبدالهادى" فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تطبيقه قبل الجائحة مكنها خلال السنوات الماضية من تحقيق عدة مؤشرات إيجابية أعطاها مساحة تمكنها من تحمل الاقتراض فى ظل هذه الظروف.