نقيب الفلاحين: قانون الري الجديد في ظاهره الرحمه وباطنه العذاب

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد لم يعرض للمناقشة وللحوار المجتمعي كقانون يمس أكثر من نصف الشعب المصري، مضيفا أن أي أضرار تنتج عن إقرار هذا القانون تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية الذين لم يأخذوا رأي المعنيين بهذا القانون.

ولفت أبوصدام، في بيان صحفي، إلى أن المؤشرات الأولية التي ظهرت من مواد هذا القانون الـ(131) تؤكد أن القانون بشكله الحالي في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.

وقال إن ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصرية المتاحة وتوزيعها بالعدل على كل المستفيدين، إلا أن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة، ويشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنمية الزراعية المنشودة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مشروع القانون يحظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامة، ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الأضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك.

كما يحظر مشروع القانون التعاقد على حفر آبار جوفية دون ترخيص من الوزارة، بما ينبئ بعرقلة كبيرة للمزارعين والمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة، كما يحظر مشروع القانون تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزارة، كما يعطي مشروع القانون مزايا لروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الأسباب أو إمكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم.

كما يشدد مشروع القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس، كما أن المادة (38) بمشروع القانون تحدد رسوم 5 آلاف جنيه لكل ماكينة رفع على الترع العامة لكل خمس سنوات، بما يوحي أن القانون لا يهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وإنما لجمع أموال ويخلق مبدأ المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.