اقتصادية النواب توافق على قانون الامتياز التجاري «الفرنشايز»

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير، مبدئيا علي مشروع قانون الامتياز التجارى "الفرنشايز" المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاحد، بحضور ممثلين عن وزارات هيئة الاستثمار و العدل و التخطيط والتجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الذين اعلنوا موافقتهم المبدئية علي التشريع المقترح .

و اكد النائب احمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو اللجنة الاقتصادية ومقدم مشروع القانون ان الفرنشايز صناعة تفوق ال 2تريليون دولار علي مستوي العالم.

و قال ان أن صناعة الفرنشايز تؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية.

اعلن ناصر شحاته ممثل الهيئة العامة للاستثمار موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، مؤكدا انه الكثير من مواده موجودة داخل قانون الفرنشايز السعودي .

واعلن ممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر د. حاتم مصطفي ورئيس المجلس العالمي للفرنشايز علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، مع وجود بعض الملاحظات.

واضاف ان المجلس العالمي للفرنشايز مكون من ٤٧ دولة تضم العديد من دول العالم و مصر انضمت الي المجلس من اربع سنوات .

وطالب بضرورة ان يتضمن مشروع القانون عنصرين غاية في الاهمية هما التسجيل والافصاح.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإن مشروع قانون تنظيم منح العلامات التجارية المقترح حدد شروط عقد الامتياز التجاري والتي تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقَّعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، وأية التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.

وكشفت نسخة مشروع القانون أن الإشكالية العملية التي تواجه الفرنشايز في مصر هي الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجاري في العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجاري بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.

وذكر مشروع القانون أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية في مصر، مقابل 42% للعلامات المحلية، ومن ثم نجد أن صناعة الفرنشايز في مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولية أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.