تسبب في ارتفاع سعرها.. طلب إحاطة بشأن قرار حظر استيراد وفتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

قدم الدكتور احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، طلب احاطة موجهة إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة، بشأن إصدار وزارة التجارة و الصناعة القرار رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الافراج عن السيارات الكهربائية وتعارضه مع توجه الدولة للإقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وقال"شلبي"، في طلبه:" في إطار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الاستدامة البيئية للدولة والاتجاه نحو استخدام طاقات صديقة للبيئة، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الافراج عن السيارات الكهربائية والذي حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة واكتفى باستيراد السيارات الكهربائية لنفس العام ومالك أول والذي ترتب عليه ارتفاع سعرها والقيمة الجمركية للسيارة الكهربائية .

وتابع :" القرار يأتي متضارباً ومتعارضاً مع توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بمعايير الاستدامة البيئية، وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ففي الأونة الأخير تكاتفت كلاً من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وتم عقد أكثر من اجتماع فيما بينهم لبحث سبل منح حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها، وبحث سبل دمج الإقتصاد الأخضر في الخطط التنموية للدولة، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر."

وأكد شلبي، أن قرار وزارة التجارة والصناعة جاء مغايراً لخطة الدولة لتشجيع الإستثمار في الاقتصاد الأخضر وحث المواطنين على الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هذا القرار لا يعود علي الدولة بأي نفع حيث أنه لا يوجد خطوط انتاج سيارات كهربائية في مصر أي لا يوجد فلسفة ورؤية واضحة من تطبيق هذا القرار "