«المصرى للدراسات الاقتصادية»: قيود الحكومة لتحفيز الإنتاج المحلى

أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تراجع الواردات بصورة أساسية مرتبط بالإجراءات التقيدية التي اتخذتها الحكومة والجهاز المصرفي للحد من نمو الواردات، والذي لم يكن غرضا في ذاته و لكنه كان عنصرًا ضروريًا لتحفيز الصناعة المحلية، الحد من استنزاف الموارد الدولارية.

وقال، فى بيان رسمى اليوم:" الإجراءات الأخيرة سواء الحكومية أو التي اتخذها البنك المركزي المصري، أصبح من الضروري إجراء تحليل حساسية شامل لتأثير تغيرات أسعار الصرف على مؤشرات التصدير وعلى كلفة الواردات والتي لم تظهر حتى الآن بصورة كاملة، خاصة وأنه من المرجح أن تحسن تغيرات أسعار الصرف من القدرة التنافسية التجارية لمصر مستقبلا".

وطالب المركز بضرورة  الأخذ في الاعتبار أنه رغم أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض عجز الميزان التجاري، إلا أنه يجب مراجعة آثارها الاقتصادية بصورة شاملة، خاصة وأنها ارتكزت على خفض الواردات بصفة عامة دون الأخذ في الاعتبار هيكلها مما كانت له آثار واضحة على المناخ الاقتصادي خلال هذه الفترة مما يستدعي تقييم آثارها وإعادة النظر فيها بصورة دورية.

لافتا الى ان هناك الكثير من الإجراءات التي لازالت ترفع من كلفة المعاملات التجارية الخارجية لمصر خاصة عند التصدير ومن الضروري معالجتها لتحفيز معدلات نمو الصادرات مثل تسهيل إصدار التراخيص وإجراءات التخليص الجمركي والمعاملات الضريبية بالإضافة إلى تكلفة تمويل الصفقات وتقليص عدد الإجراءات والموافقات المطلوبة.

وتابع :من الضروري الانتهاء من وضع والبدء في تنفيذ استراتيجية للتنمية الصناعية؛ حيث إنه حتى الآن يتم التركيز في استرتيجيه تنمية الصادرات على الإجراءات الخاصة بالنفاذ للأسواق وإعطاء حوافز لتنمية الصادرات سواء من خلال برنامج رد أعباء الصادرات أو تغيير سعر الصرف دون التعامل مع التحدى الأكبر وهو المعوقات الإنتاجية للتصدير.

وذكر: أن تخفيض قيمة الجنيه المصري وحده لن يحقق التأثير المتوقع على زيادة تنافسية الصادرات في ضوء ارتفاع المكون المستورد للمنتجات المصرية، لهذا فإن إجراء خفض حقيقي للعجز في الميزان التجاري يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية والعمل على رفع جودة المنتجات المصرية سواء لتغطية احتياجات السوق المحلي ومواجهة المنافسة في الأسواق المحلية، أو لزيادة المكون المحلي للصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.