مطالبات بسرعة إقرار قانون المطورين للحد من عشوائية السوق العقارى

حذر المطورون والخبراء فى السوق العقارى، من استمرار شركات التسويق فى الاعتماد على "الكاش باك" لبيع الوحدات السكنية، وهى تعنى أن تتنازل الشركة المسوقة للمشروع عن جزء أو نسبة من العمولة للعميل مقابل شراء الوحدة.

وانتشرت ظاهرة "الكاش باك" مؤخرًا، من دخول شركات جديدة للسوق العقارى، وأكد الخبراء، أن السوق العقارى المصرى، يحتاج إلى تنظيم العلاقة بين المطور والعميل، خاصة فى ظل المنافسة الشديدة بين المشروعات العقارية الجديدة، مؤكدين على أن استمرار التعامل بـ"كاش باك" سيولد أزمة فى التسليم ويفقد المستثمرين الثقة فى السوق العقارى.

فى البداية، حذر المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، من استمرار تعامل بعض شركات التسويق العقارى بـ«كاش باك»، مؤكدًا أنه حذر مرارًا وتكرارًا من هذه الظاهرة، وتعامل الشركات بها إذ أنها تؤثر على قدرة المطورين على تسليم الوحدات السكنية للعملاء.

وأوضح، "فوزى"، أن ارتفاع نسبة عمولة شركات التسويق إلى 15% من قيمة الوحدة السكنية أى 3 أضعاف المعدل الطبيعى يؤثر على قدرة المطورين على الإنفاق على المشروع ومن ثم تسليم الوحدات فى الموعد المحدد.

وأوضح رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين، أن الحل لوقف هذه الظاهرة هو سرعة إقرار قانون المطورين العقاريين المعروض حالياً أمام البرلمان ليكون بمثابة مظلة رسمية تحدد إطار عمل القطاع العقارى.

وأكد أن تدشين قانون التطوير العقارى واتحاد المطورين العقاريين لا بد أن يتضمن ضوابط وعقوبات على شركات التطوير والتسويق العقارى، على غرار قانون العقوبات وغيره من القوانين التى تجرم الممارسات المختلفة، موضحاً أن منع أى شركة مخالفة من ممارسة العمل بالقطاع العقارى يعتبر الحل الوحيد لحل الأزمة الراهنة.

أما المهندس كامل إبراهيم، رئيس قطاع التطوير بشركة إنفرجين للتطوير وإدارة المشروعات، يرى أن ظاهرة الكاش باك ظهرت مع المنافسة الشديدة بين الشركات الجديدة فى السوق العقارى، موضحًا أن خطط التسويق والتسعير للشركات تكون مختلفة من مطور لآخر وهنا المطورون الذين يعتمدون على الكاش باك يعتمدون على العائد وبعضهم يبيع بدون العائد، ولذلك تأتى الخسارة.

وأضاف "إبراهيم" لـ"الزمان"، أن هناك شركات جديدة فى السوق العقارية تكون جيدة، وتقدم منتجا جيدا، تعتمد على الخبرة والتعاون مع شركات ذوات خبرة على مستوى التطوير، والاستشارى الهندسى، والموقع، وغيره، وليست فى حاجة لاستخدام "الكاش باك" فى التسويق، قائلًا: "لكن من لديه ثقة فى المشاريع وسابقة أعمال ليس ملزم بذلك العائد، لكن على المطورين الجدد الذين يعملون على عقود الالتزام".

وفى ذات السياق، أكد ياسر شعبان خبير التسويق العقارى، إن منظومة التسويق العقارى فى مصر، تحتاج إلى قوانين تنظم العلاقة بين المطور العقارى والعميل، للحفاظ على حقوق كل طرف وتقديم أفضل خدمة للعميل، وأن التسويق العقارى، لم يعد يقتصر على المعارض العقارية والأساليب المعتادة، بل ضم أساليب متنوعة من ضمنها التسويق الإلكترونى، والحملات الإعلانية.

أما عمر مصطفى، خبير تسويق عقارى، أكد أن استمرار تقديم بعض شركات التسويق العقارى عروض «كاش باك»، متحججين بمخاوف تعثر الشركات العقارية فى استكمال تنفيذ المشروعات لارتفاع مصاريف البيع والتسويق إلى 15% من قيمة الوحدة ذلك يتسبب فى حدوث خلل السوق العقارى وعشوائية نظام التسويق، مطالباً بسرعة إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق.

ولفت إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية مخالفات واضحة لشركات وإغلاقها وتدشين شركات جديدة بأسماء أخرى لنفس المؤسسين، وهو ما يستلزم وقف المؤسسين أو الأشخاص المخالفين ومنعهم من ممارسة النشاط من أجل حماية السوق العقارى والعميل والشركات الجادة التى تتأثر بشكل سلبى جراء المخالفات الواضحة لبعض الشركات غير الجادة.

واقترح خبير التطوير العقارى، حلًا لهذه الظاهرة، بأن تخفض الشركات التطوير العقارى عمولة شركات التسويق لتكون 3% كحد أقصى، وبهذا لن تضظر الشركات للتنازل عن جزء من عمولتها للعميل، سيكون السوق أكثر جدية والتزام.